التي قد لا تقبلها القواعد العامة . وهكذا.
وأسلوب التعامل مع الأحكام (١١٦) ، بناء على المصلحة والعلل، أسلوب حيوي ظهر ابتداء من عصر الصحابة وهو أسلوب يقوم على اعتبار روح النص ومقصده فيكون الأولى في كل ظرف ما يحقق هذا المقصد. لذا قرر علماء الأصول أن الفتوى تقدر زمانًا ومكانًا وشخصا (۱۱۷)
النص
وهذا التأقلم مع الظروف لا يمكن أن يكون على حساب
(۱۱۸)
نعم قد تؤجل أحكام معينة لتعذر تنفيذها أو لزوال مصالحها. أما أن تلغى فلا (١١٩) . فقد يحتم الظرف أحيانًا تأجيل بعض الأحكام أو تطبيقها بروحها، لا بظاهرها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله في غير ما مرة. وهذا التأجيل قاعدة فقهية في تطبيق الشريعة. يؤدي التغافل عنها عند إجراء الأحكام على واقع الحياة إلى حرج شديد وقد يذهب بالقصد» (۱۲۰) .
(١١٦) الأحكام القابلة للتغيير هي الأحكام الاجتهادية التي أسسها المجتهدون مراعين فيها ظروفهم وعاداتهم. وبتعبير الأستاذ الزرقاء (الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية. أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة الناهية . فلا تتبدل بتبدل الزمان» المدخل الفقهي العام
ج
.٩٢٤/٢
(۱۱۷) أحسن من كتب في تقرير هذه القاعدة ابن القيم في إعلام الموقعين. راجع فصل تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. ابتداء من أول صفحة من الجزء الثالث .
(۱۱۸) لا أعني بالتأقلم مع الظروف أن نخضع النصوص لها ونجعلها محكومة بالواقع. بل الواقع هو الذي يجب أن يكون محكوما بالنص. وإنما أقصد ألا يقف المؤهلون للاجتهاد جامدين مع النص أو مع فتوى صدرت في ظروف معينة وإنما عليهم أن يفتقوا النص ويقتحموا معقوله الذي قصده الشارع . (۱۱۹) لأنه يمكن أن تتغير الظروف وتعود المصلحة الأولى التي انبنى عليها الحكم في
أصله .
(۱۲۰) في فقه التدين للدكتور عبد المجيد النجار كتاب الأمة ٢١
ج
.۱۳۹/۱
۱۷۸
ص ٢٠٨