مشتركا ويحاولون تحقيق قضايا مشتركة.
وهنا ينبغي أن يضاف إلى ذلك تأثير العوامل الاقتصادية وتراجع دور الأزهر والزيتونة والقرويين ،وغيرها وبروز النفط وآثاره، وظهور مؤسسة علماء رسمية في الخليج والجزيرة العربية اعتبرت نفسها وارثة التراث السلفي السني بكل رموزه وتفاصيله الفكرية، وابتكرت فكرة تحويل «الدعوة إلى وظيفة رسمية والدعاة إلى موظفين فإذا لوحظ ذلك كله فإن هذا الالتقاء قضية مفهومة تماما . فلقد وجد الفقيه المعاصر يصبح في الحركات الإسلامية المعاصرة، خاصة في الإطار السُنّي، قاعدة شعبية يستطيع أن يجعل منها قاعدة له بمجرد الانتماء إليها أو التعاطف معها، وبشكل يمكن أن يجعل منه رأسًا لها حيث إن معظم هذه الحركات تفتقر إلى قيادات تجتمع عليها. فقيادات معظم هذه الحركات لم تعد قيادات تاريخية يصعب تجاوزها أو التهوين من شأنها. وفي الوقت نفسه وجدت قيادات هذه الحركات، وهي قيادات عادية في الغالب، في الفقيه سندا شرعيًا يمكن أن يساعدها في عمليات تجاذب المشروعية مع الحكام ومنازعة الآخرين عليها وسندا ماديًا في الحالة الخليجية فالتقت هذه الأطراف على صعيد واحد لكن كلاً منها يحمل أجندة مغايرة لأجندة الآخر. فالفقيه يريد أن يمد سلطان الفقه على كل شيء، ويجعل الحركة حوزة أو مدرسة فقهية تدور حوله حيث دار وتُقاد بالفقه : فهذا تصرف شرعي وهذا تصرف غير شرعي وهذه سياسة شرعية وتلك سياسة غير شرعية، وهذا الموقف مقبول شرعًا أو مرفوض شرعا، وبالتالي فإن الفقيه يصبح منظرًا وقائدا ورائدا ومرجعا في الوقت ذاته في سائر الشؤون والشجون الإسلامية وتختزل كل القضايا الكبرى والصغرى إلى مجرد فتاوى يفتي فيها الفقيه : فهذا حلال وذاك حرام. وأما الدعاة فكثير منهم تحوّلوا - باختيار أو بغيره - إلى حاشية للفقهاء أو أعوان لهم ومن يتردد في أن يكون بهذه المثابة سرعان ما توجه إليه تهمة التساهل في دينه، أو تجاوز الأصول الشرعية، أو سوى ذلك من أوصاف يجيد بعض المتفيقهين إلصاقها بخصومهم كما هو حاصل في بلدان وحركات إسلامية كثيرة. وأغرى ذلك بعض الباحثين فى الفقه والأصول للقيام بعمليات إسقاط للقواعد الأصولية والفقهية على كثير من القضايا الدعوية والحركية ليصبح لدينا أصول فقه الدعوة وأصول فقه الحركة ونحو ذلك من أصول ..
ص ١٦