i
النوافل، وتفضيل صلاة الليل على غيره وتفضيل الصدقة على الأقارب على غيرهم وتفضيل صدقة السر على صدقة ،الجهر، وتفضيل القارئ على الجاهل في الإمامة . .
وأغلب الأولويات التي تدرَك عللها تعود إلى أحكام المعاملات . أما الأولويات التي لا تدرك علل تقديمها على غيرها، فتعود إلى أعمال العبادات. إلا أن القليل منها هو الذي لا تظهر حكمته. أما أكثرها فظاهر. وحتى هذا القليل الذي لا تظهر لنا الحكمة فيه، معلل كما قلت بناء على الرأي القائل بأن العبادات معللة الأخرى. وهو ما رجحه الشاطبي في الموافقات ردًا على الرازي القائل بأن أحكام الله ليست معللة البتة حيث قال : والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة إنها وُضعت لصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره ... وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى (٦)
هي
و ممن ناقش موضوع التعليل في مجال التعبد، الدكتور أحمد الريسوني في كتابه «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»، وانتصر له مبينا الأمثلة، أن التعليل هو الغالب على نصوص الشرع.
بكثير من
ولعل الذي ساعد على إدراك الحكمة في أغلب الأولويات المنصوصة في مجال المعاملات، هو طبيعتها. إذ الأولويات عادة ما تقوم على الموازنات التي تفرز سبب ترجيح عمل على آخر. على عكس كيفيات العبادات ومقاديرها ومواقيتها ... فإنها أمور مقررة ومرسومة ولا موازنة
فيها .
والأولويات المنصوصة في مجال العبادات، سواء كانت معقولة المعنى أو غير معقولة، فإنها محترمة يجب الوقوف عندها. لأن الأصل في العبادات هو الثبات وعدم التغير ولو تغير الزمان والمكان. وإنما ظهرت حكم وعلل أولوياتها في الغالب ليكون ذلك أدعى للامتثال في توجيه المسلم وإرشاده إلى الأصلح له في دنياه وأخراه.
وإذا كانت الأولويات في مجال المعاملات، أغلبها معلل، لأنها
(٦) الموافقات ج ٦/٢ - ٧ .
۱۱۳
ص ١٤٣