والمكروهات والفروض الكفائية التي يوجد من يقوم بها. قال صاحب الفروق (١٤٦) : وضابط ما يختص به الوالدان دون الأجانب، هو اجتناب مطلق الأذى كيف كان... وجوب طاعتهما في ترك النوافل وترك تعجيل الفروض الموسعة وترك فروض الكفاية، إذا كان ثم من يقوم بها . مطلقا . وما عدا ذلك لا تجب طاعتهم فيه وإن ندب إلى طاعتهم وبرهم
وزاد الفقهاء في هذا التوسع فألحقوا الدائن بالوالدين في اشتراط
،
(١٤٨)
إذنه في الجهاد والحج. قال الخطابي : قلت ولا يخرج إلى الغزو إلا بإذن الغُرماء إذا كان عليهم دين عاجل كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم (١٤٧) . وقال الشوكاني : لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدين لأنه حق لآدمي، والجهاد حق له تعالى، وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق الآدميين ... لعدم الفرق بين حق وحق وهذا التوسع فيه نظر. فبالنسبة لاشتراط إذن الدائن في الجهاد يبدو وجيها ـ وقد وردت نصوص في ذلك - لاحتمال الموت، والأن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه إلا ذنب الدين (١٤٩) . وأما اشتراطه في الحج فإن كان له ما يبرره يوم كان السفر إلى الحج محفوفًا بكثير من المخاطر، فإنه لا مبرر له في عصرنا وقد تيسرت وسائل المواصلات وامتنعت مخاطر الطريق. ثم إن معاملات الناس اليوم لا تخلو في أغلبها من السلف والديون خصوصًا أرباب الأعمال والتجارة فيندر أن تجد الواحد منهم غير مدين ودائن في نفس الوقت .
وإن كان كذلك فإن العمل بهذا الشرط فيه حَرَج على الناس من جهة، وفيه احتمال تعطيل فريضة الحج من جهة أخرى.
أما اشتراط إذن الوالدين فى الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات والقيام بالفروض الكفائية، فأترك مناقشته للعلامة محمد حسين فضل الله الذي يقول ـ بعد أن أورد حديثا في الموضوع روي عن الإمام جعفر
(١٤٦) القرافي ج ١ ١٥٠ .
(١٤٧) معالم السنن عن سنن أبي داود ج ٣٨/٣.
(١٤٨) نيل الأوطار ج ٤٢/٨ .
(١٤٩) نفس المرجع ج ٤٢/٨
۹۰
ص ١٢٠