فالشخص من الناحية القانونية يعتبر متوفى بوفاة خلايا مخه وتحديداً جذع الدماغ - على ما سنرى فيما بعد وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الأعضاء باستعمال وسائل الإنعاش الصناعي لغايات الإبقاء على القيمة البيولوجية والتشريحية للأعضاء لإعادة زراعتها (۱) .
ولذلك فان تشخيص موت الدماغ مهم من اجل موضوع زرع الأعضاء ، ذلك أن الأعضاء التي يستفاد منها في النقل وإعادة الزرع يجب أن تكون حية أواقرب ما تكون إلى الحياة ، أما الأعضاء التي ماتت ومضى على موتها فترة فلا تصلح لعمليات زراعتها في أجساد المرضى الأحياء ، وبالتالي فان تشخيص موت الدماغ يسمح باستمرار أجهزة الإنعاش الصناعي بحيث يستمر القلب في ضخ الدم ، وتستمر الرئتان في التنفس لحين اخذ هذه الأعضاء هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فانه لا بد من إيجاد مواصفات جديدة لموت الدماغ أو بمعنى أدق جذع الدماغ ، ذلك أن هذه الآلات - أي آلات الإنعاش الصناعي - مكلفة وتشغيلها باهظ الثمن ، إضافة إلى أن رعاية شخص مات أمر لا معنى له بالنسبة للاطباء في الوقت الذي يحتاج مصابون آخرون يرجى شفاؤهم الى كل هذه الرعاية .
وهذه المواصفات الجديدة التي أثارت وما زالت تثير أصداء قوية في الأوساط الطبية والقانونية والشرعية وعلى كافة الصعد هي ما تحتاج منا إلى دراسة مستفيضة في محاولة الوصول إلى الحل .
والقانون يترك للطبيب سلطة التحقق من تاريخ الوفاة وسببها ، ولا يحدد له الوسائل التي يستطيع بها أن يتحقق من الوفاة ، وهذه مسألة وقائع تترك المطلق تقدير الطبيب طبقاً للأصول الطبية والمشرع لم يهتم بتحديد لحظة الموت .
ولما كان هذا الوضع لا يصلح لحل المشاكل القانونية المترتبة على إمكان إجراء
(1) Charaf El Dine: op. cit No 672. p503.
٢٦١
ص ٢٦١