وقد يحسن بي البارع
الإمام ابن دقيق العيد ينقض كلامه
الآن أن أنقل كلام هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى من كتابه النفيس – الاقتراح في بيان الاصطلاح ، وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح - إذا قال رحمه الله تعالى في كتابه هذا ص ٥٣١ ما نصه : القسم السابع في أحاديث يصححها بعض الأئمة ليست من شرط الشيخين ، واللفظ فيها لأبي داود إلا ما بيّن . هكذا عقد العنوان في كتابه هذا ثم أورد عدة أحاديث تحت هذا العنوان ، ثم قال : في ص ٥٥٥ ما نصه : الحديث الرابع والعشرون ، ثم ذكر حديث نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة قالت : ثم ذكر هذا الحديث بتمام لفظه . أهـ
قلت : هكذا أورد هذا الحديث في هذا الكتاب ، تحت هذا العنوان ، فهو بدون شك ولا شبهة يصحح هذا الحديث وبهذا يرد على نفسه رحمه الله تعالى فيما زعمه في كتابه إحكام الأحكام ص ٥٦ - ٤/٥٧ كما مضى بيانه وتفصيله الآن . وأما القاضي الحسين الذي ورد في كلام الحافظ في التلخيص الجبير هنا ص ١٤٨ – ٣/١٤٩ والذي جعل القصة لعائشة وحفصة فهو الإمام الحسين بن محمد ، وقد ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأسماء واللغات رقم الترجمة ١٢٥ ص ١٦٤ - ١/١٦٥ ، إذ قال رحمه الله تعالى : وهو القاضي حسين من أصحابنا ، تكرر ذكره في الوسيط ، والروضة ولا ذكر له في المهذب ، ويأتي كثيراً معرفاً بالقاضي حسين ، وكثيراً مطلقاً القاضي فقط ، وهو الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي ، ويقال له أيضاً المروروذى ، بالذال المعجمة وتشديد الراء الثانية وتخفيفها ، وهو من أصحابنا ، أصحاب الوجوه ، كبير القدر ، مرتفع الشأن غواص على المعاني الدقيقة في الفروع المستفادة الانيقة ، وهو من أجل أصحاب القفال المروزي ، له التعليق الكبير ، وما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة ، ولكن يقع في نسخه اختلاف ، وكذلك تعليق الشيخ أبي حامد . وللقاضي : الفتاوى المفيدة وهي مشهورة ، وروى الحديث وتفقه عليه جماعات من الأئمة منهم =
-
۷۲
ص ٧٢