المدخل الى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي - الزرقا — الصفحة ٢٦١

الفصل (٢٦): الأشخاص الطبيعية ٢٦١ على أنه إذا كان الزوج يتيقن أن الولد ليس منه فقد شرع له طريق اللعان وهو أربع أيمان أمام الحاكم، موثقة بدعاء يحلفها الزوج على صدق تهمته لزوجته وتحلفها هي على كذبه وذلك بناء على طلب المرأة المتهمة، تبرئة لنفسها. ونتيجة اللعان تفريق الحاكم بين الزوجين وعدم جواز زواجهما بعد ذلك، وقطع نسب الولد عن الزوج، وإلحاقه بأمه. ٩/٢٦ - هذا، وإن النسب تعتريه حالتان ۱ - عدم الاعتبار، ۲ - والجهالة . أ - فأما عدم اعتبار النسب فذلك عندما يكون النسب غير مستند إلى طريق حل مشروع بين الرجل والمرأة، ولا إلى شبهة ،حل، فيكون الاتصال من قبيل الزنى المحض، فلا يعتبر به الشرع نسباً. ولم يقر الشرع الإسلامي هنا ما تقره بعض القوانين الأجنبية اليوم من البنوة الطبيعية وحقوقها . غير أن الاجتهاد الحنفي يثبت حرمة التناكح في القرابات من الزنى كما في قرابات النسب الصحيح دون ما غير ذلك من نتائج النسب. فلا يجوز للرجل مثلاً أن يتزوج ابنته أو أخته من الزنى وهذا مبني على قاعدة حرمة المصاهرة المعروفة في أماكنها من أحكام الأحوال الشخصية. ، ب - وأما جهالة النسب فمعناها أن لا يكون للشخص نسب شرعي معروف، لا في محل وجوده ولا في مكان آخر. وعندئذ يجوز لكل واحد أن يدعي نسبه فيثبت نسبه منه إذا صدقه إلا أن يكون ظاهر الحال لا يحتمله كمن اعترف لمن يساويه في السن أو يكبره أنه ابنه ؛ أو أن يكون في دعواه واعترافه تحميل للنسب على الغير كمن اعترف لمجهول النسب أنه أخوه، فإن فيه إلزاماً لأبيه ببنوة هذا المجهول، فلا يسري على الأب إلا بتصديق منه . ، والحالة البارزة في جهالة النسب تتجلى في اللقيط، وهو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف لمن هو ؟ وله أحكام خاصة فيما يتعلق باعتبار ديانته؛ وحق -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.