الصحيح المسند من أحكام النكاح - العدوي — الصفحة ٩٧

تفسير الإمام مالك رحمه الله لقول النبي عل الله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) (( ٥٧ ـ قال الإمام مالك رحمه الله ( الموطأ ص ٥٢٣ ) : وتفسير قول رسول الله الله فيما نرى والله أعلم ـ لا يخطب أحدكم ― على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه . ويتفقان على صداق واحدٍ معلوم (۱) وقد تراضيا فهى تشترط عليه لنفسها ، فتلك أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ، و لم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ، و لم تركن إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فسادٍ يدخل على الناس التي نهى (۱) قلت ليس الاتفاق على الصداق بالعلة التي تمنع من تقدم خاطب آخر إذ إن الله عز وجل قال فى كتابه : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمفهوم الخطبة ـ قبل تسمية المهر الآية أنه يجوز العقد - فضلا عن والعبرة برضا المخطوبة وركونها إلى الخاطب فإذا رضيت المخطوبة بالخاطب وركنت إليه فلا يحل لأحد أن يتقدم لخطبتها حتى يترك الخاطب الأول . أما إذا لم يُعلم رضا المخطوبة وركونها إلى الخاطب فحينئذ يجوز لخاطب آخر أن يتقدم لخطبتها ، الحجة فى ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه ٦٩٣/٣ ) وقد قدمناه مرات ( أن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي عل الله أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله له : ( أما أبو يضع عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد » ، فكرهته ثم قال : ( انكحى أسامة ) ، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت عصاه جهم فلا وبنحو الذي قلنا قال الإمام مالك ( كما نقل عنه الترمذى ) والإمام = ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.