الصحيح المسند من أحكام النكاح - العدوي — الصفحة ٥٢

! تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها — ٢٤ ـ قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح ١٦٠/٩ ) : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الله قال « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها (۱) وأخرجه مسلم ( ٥٦٢/٣ ) والنسائي ( ٩٦/٦ ) . (۱) قال الترمذى رحمه أن الله صحیح تعالى . بعد أن ذكر هذا الحديث رقم ١١٢٦ والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ ، وبه يقول عامة أهل العلم . قلت : ونقل الحافظ ابن حجر عن عدد من أهل العلم أنهم ذكروا الإجماع على ذلك ( فتح ٩ / ١٦١ ) منهم الشافعى والترمذى وابن المنذر وابن عبد البر و ابن حزم والقرطبى والنووى ) واستنثى بعضهم الخوارج وطائفة من الشيعة ) . قال النووى رحمه الله ٥٦٢/٣ بعد أن ذكر إجماع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها : وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز ، واحتجوا بقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم ه ، واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية ، والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، لأنه الله مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله ، وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.