الصحيح المسند من أحكام النكاح - العدوي — الصفحة ١٦٦

المرأة يزوجها وليَّان ورد في هذه المسألة حديث أخرجه أبو داود ( ۲۰۸۸ ) والترمذى (۱۱۱۰) وغيرهما من أصحاب السنن من طريق الحسن عن سمرة عن النبي عل الله أنه قال : ( أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما لأنه من من رواية الحسن عن لكن هذا الحديث بهذا السند ضعيف سمرة ، والحسن مدلس ولم يصرح بالتحديث ثم إنه قد قال جمع من أهل العلم إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة ، وقد روى هذا الحديث من طريق الحسن عن عقبة بن عامر وهو ضعيف أيضا لأن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر كما قال على بن المديني رحمه الله وقد قال الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث : هذا حديث حسن رحمه ( قلت وهذا من تساهل الإمام الترمذى الله فهو معروف بالتساهل ) ثم قال رحمه الله : والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ ، وهو قول الثورى وأحمد وإسحاق قلت : وقال الصنعانى فى سبل السلام ) ص ۹۹۷ ) : والحديث
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.