رسالة في حقيقة التأويل
۳۵
وكلٌّ مِنْ هذهِ الثلاثِ فِيهَا تَورية قريبة، والحالُ الَّتِي كَانَ عَليهَا ! شبهُ قَرينةٍ تُشَكِّكَ فِي حَمَلَ كَلامِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَيَصِيرُ بِهَا الكلامُ
كالمجمل. وإيضاح هذَا أَنَّه قد عُلمَ أَنَّه لَو تَبَيَّنَ للظلمة أَنَّهَا امْرَأَتُه لقتلُوه، وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَيبعُدُ أَنْ يعترف بِأَنَّها امرأته، وَمِثْلُ هَذِه الحالِ تُوقِعُ عادةً فِي الكذب المحض. ولِهَذا لا يثقُ النَّاسُ بِخَيرِ مَن وَقَعَ فِي مِثْلَهَا، فَإِذَا عَرَفُوا التحفظ منه مِنَ الكذب، قالوا: لَعله وَرَّى، فهذا شبه
قرينة.
تحت
أَوَلاَ تَرَى النَّاسَ لَا يَرْتَابُونَ فِي قُولِ الغَنّي لبعض المالِ الَّذِي يده هَذَا مالُ امْرَأَتِي؟ وَيَرتَابُونَ فِي مِثلِ هَذَا القولَ إِذَا وَقَعَ مِن
مُفلس أَو مُعْوز (١).
معوز.
ومَعَ هَذَا كلّه؛ فقد سَمَّى الشارع هذه الثلاث الكلمات كذبات، فقال النبي : "لم يكذب إبراهيمُ إِلا ثَلاثَ كذبات، كُلُهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ ..."، والحديث في الصحيحين(٢).
وجاءَ فِي الشَّرعِ مَا يَدُلُّ أَنَّ مِثلَ هَذَا مِنَ الكَذِبِ لا يخلو
من
(۱) في الأصل: "معاوز".
(۲) البخاري (۳۳۵۸ - فتح)، ومسلم (۱۲۳/۱٥ - (نووي عن جرير بن حازم، عن
أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا.
والرفع هو الأصل في هذا الحديث. انظر : "فتح الباري" (٣٩١/٦).
ص ٣٥