الشارع ألغاه ولم يجعل فيه شيئاً أو يرتب عليه حكماً.
القسم الثالث
شك اختلف العلماء في نصبه سبباً للحكم
(1)
(۲)
فإذا شك المكلف هل أحدث أم لا ؟ فاعتبره مالك دون الشافعي " ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين ألزمه مالك (۳) الطلقة المشكوك فيها دون الشافعي (4) . ومن حلف يميناً وشك هل حلف بطلاق أو عتـق ؟ الزمه
مالك
(٤)
جميع
الأيمان (٥) (*).
هذا ومن الجدير بالذكر أنه قد اعترض على هذا التقسيم صاحب رسالة
(۱) مالك، المدونة، ج ۱(۱۳) ، والزرقاني، شرح الزرقاني ، ج ١ (١٦١)، والكشناوي، أسهل المدارك ، ج ١ (٦٢).
(۲) الشافعي، الأم، ج ١ (٦٢)، والماوردي، الحاوي الكبير، ج ۱ (۲۰۷)، والرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج ١ (١٦٨-١٦٩).
(۳) مالك بن أنس المدونة الكبرى، ج ۳(۱۳)، وابن العربي القبس، ج ٢(٧٤٥)، وابن جزي القوانين الفقهية، ص (٢٣٥)، والونشريسي، إيضاح المسالك، ص (۲۰۱)، قاعدة الشك في الزيادة
كتحققها.
(٤) الشافعي، الأم، ج ۵ (۳۷۹)، والبغوي، التهذيب، ج ٦ (١٠٤) ، والرافعي، العزيز، ج ۹ (۳۹) والنووي، المجموع، ج ۷(٢٤٥)، والأنصاري، شرح روض الطالب، ج ٣(٢٩٦). (٥) الأيمان: (جمع يمين وهو في اللغة ضد اليسار، والمراد به هنا القسم) انظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص (۱۱۱۸) ، وإبراهيم أنيس ورفاقه، المعجم الوسيط ، ج ٢(١٠٦٧)، واصطلاحاً: عرفه العلماء بتعريفات متعددة والمختار منها عبارة عن تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو صفته) انظر: الجرجاني، التعريفات، ص(٣١٦). (*) تنبيه : ليس الخلاف محصوراً في هذه المسائل بين مالك والشافعي فقط، بل بين مالك وجمهور الفقهاء، وسيأتي بيان ذلك في فصل التطبيقات الفقهية.
-91-
ص ٩١