الشك أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي - الجوارنة — الصفحة ٩١

الشارع ألغاه ولم يجعل فيه شيئاً أو يرتب عليه حكماً. القسم الثالث شك اختلف العلماء في نصبه سبباً للحكم (1) (۲) فإذا شك المكلف هل أحدث أم لا ؟ فاعتبره مالك دون الشافعي " ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين ألزمه مالك (۳) الطلقة المشكوك فيها دون الشافعي (4) . ومن حلف يميناً وشك هل حلف بطلاق أو عتـق ؟ الزمه مالك (٤) جميع الأيمان (٥) (*). هذا ومن الجدير بالذكر أنه قد اعترض على هذا التقسيم صاحب رسالة (۱) مالك، المدونة، ج ۱(۱۳) ، والزرقاني، شرح الزرقاني ، ج ١ (١٦١)، والكشناوي، أسهل المدارك ، ج ١ (٦٢). (۲) الشافعي، الأم، ج ١ (٦٢)، والماوردي، الحاوي الكبير، ج ۱ (۲۰۷)، والرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج ١ (١٦٨-١٦٩). (۳) مالك بن أنس المدونة الكبرى، ج ۳(۱۳)، وابن العربي القبس، ج ٢(٧٤٥)، وابن جزي القوانين الفقهية، ص (٢٣٥)، والونشريسي، إيضاح المسالك، ص (۲۰۱)، قاعدة الشك في الزيادة كتحققها. (٤) الشافعي، الأم، ج ۵ (۳۷۹)، والبغوي، التهذيب، ج ٦ (١٠٤) ، والرافعي، العزيز، ج ۹ (۳۹) والنووي، المجموع، ج ۷(٢٤٥)، والأنصاري، شرح روض الطالب، ج ٣(٢٩٦). (٥) الأيمان: (جمع يمين وهو في اللغة ضد اليسار، والمراد به هنا القسم) انظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص (۱۱۱۸) ، وإبراهيم أنيس ورفاقه، المعجم الوسيط ، ج ٢(١٠٦٧)، واصطلاحاً: عرفه العلماء بتعريفات متعددة والمختار منها عبارة عن تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو صفته) انظر: الجرجاني، التعريفات، ص(٣١٦). (*) تنبيه : ليس الخلاف محصوراً في هذه المسائل بين مالك والشافعي فقط، بل بين مالك وجمهور الفقهاء، وسيأتي بيان ذلك في فصل التطبيقات الفقهية. -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.