المطلب الثاني
الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه وخفائه لنسيانه وذهوله أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك
وهذا الحكم واقع كثيراً في الأعيان والأفعال، وهو المقصود لذكر القاعدة التي تضبط أنواعه، وقد أطلق عليه الغزالي الشك في السبب المحلل والمحرم قائلاً: وهذا لا يخلو إما أن يكون متعادلاً أو أن يغلب أحد الاحتمالين، فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبلـه فيستصحب، ولا يترك بالشك، وإن غلب أحد الاحتمالين عليه، بأن صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالب. ولا يتبين هذا إلا بالتقسيم والمثال، وهو لا يخلو عن أحد أربعة
أقسام:
أولا : أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها ) .
أنه
مثاله: أن يرمي إلى صيد فيجرحه ويقع في الماء فيصادفه ميتاً، ولا يدري مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام، لأن الأصل التحريم، وقد وقع الشك في الطريق أي في السبب المبيح، فلا يترك اليقين بالشك، وعلى هذا ينزل قوله العلي بن حاتم إلا أن تجده قد وقع في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء
(۱) ابن القيم بدائع الفوائد، ج ۳ (۲۷۲)
(۲) الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ۲(۹۹).
(۳) مالك، المدونة، ج ۲(٥٩)، والغزالي، إحياء علوم الدين، ج ۲(۹۹)، والكاساني، بدائع الصنائع ، ج ٤ (١٨٦) ، وابن القيم بدائع الفوائد، ج ۳ (۲۷۲ - (۲۷۳)، وإغاثة اللهفان، ج ۱(۱۳۰)
وابن رجب القواعد، ص (۲۰).
-۷۲-
ص ٧٢