المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم السبب أو الحكم)، فلا يؤثر على بقاء الأصل، بل يعمل به، ولا يعتد بالشك، فإذا شككنا في أن فلاناً قبل وفاته قد ارتد، فإننا نورث منه استصحاباً للأصل، لأن الشك في المانع لا أثر
له
سادس عشر: للقاعدة الفقهية اصطلاحاً تعريفان عام و خاص، فالعام لا يمنع من دخول العلوم الأخرى، إذ ليس فيه ما يشعر بعلاقة القاعدة بالفقه، وأما الخاص فإن التعريف المختار للقاعدة الفقهية أنها: (قضية كلية فقهية، جزئياتها قضايا كلية فقهية لكونه جامعاً مانعاً.
سابع عشر : الفارق الأساسي بين القاعدة والضابط أن القاعدة تجمع فروعاً شتى من أبواب الفقه الإسلامي، في حين أن الضابط يجمع فروع باب واحد، فالقواعد أعم وأشمل من الضوابط .
ثامن عشر: بتأمل المعاني الخمسة للأصل وهي: الدليل بالنسبة إلى المدلول والقاعدة الكلية المستمرة، والراجح بالنسبة للمرجوح والمستصحب، والصورة المقيس عليها، يتضح أن الأصل في اصطلاح
العلماء أعم من القاعدة والضابط .
تاسع عشر : بالرغم من وجود عدة فروق بين القواعد الفقهية والأصولية ككون القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع وحكمته، في حين تؤخذ هذه الأسرار والحكم من القواعد الفقهية، إلا أن بينهما وجه تشابه وهو أن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات
عشرون للنظرية اصطلاحاً تعريفان عام وخاص، فالعــــام لا يصلح أن يكون تعريفاً للنظرية الفقهية، لأنه تعريف لهـا علـى وجـه
-۳۱۰-
ص ٣١٠