الرأي الأول: إن الكفارة المترتبة على الحلف بالله تعالى لا تجب بالشك أيضاً، لعدم تحقق شغل الذمة بها، لأن الأصل براءة الذمة، وهو مذهب الحنفية (1) . وقول للشافعية (۳).
أم
هذا
النوع
(۳)
الرأي الثاني: إنه يحتمل وجوب الكفارة في الحال، فإذا اعتق برئت ذمته، لأن عتق الرقبة مشترك في جميع الكفارات سواء كانت كفارة حلف بالله تعالى بالظهار أم بالعتق، ولا يضر عدم التعيين، بخلاف ما لو أطعم أو كسا، لأن لا تشترك فيه جميع الكفارات، وهو قول الشافعية الثاني هذا إذا لم يكن الحلف معلقاً على شرط، أما إن كان معلقاً على شرط معلوم كدخول الدار ونحوه، وشك هل حلف بالله تعالى أم بالطلاق أم بالعتاق؟ فإن الحنفية يقولون : إن تحقق الشرط، وكان الحالف مسلماً، فإنه يحمل على اليمين بالله تعالى، لأن الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور
المناقشة والترجيح :
(٤)
•
أولاً : قول المالكية : تلزمه جميع الأيمان على سبيل الإفتاء) راجح، لكون الفتوى غير ملزمة للمكلف فهو بالخيار إن شاء أخذ بها وإن شاء ترك، ومع ذلك كان الأولى بهم أن ييسروا على الحالف حتى في الفتوى فيلزموه بوفاء واحد، لأنه لم يحلف الأيمان كلها يقيناً، ولأنه لو أخذ بهذه الفتوى ونفذ
(۱) ابن نجيم، الأشباه والنظائر ، ص (٦٢) ، والحموي، غمز العيون، ج ۱(۲۱۱)، وابن عابدین، رد المحتار، ج ۳(۲۲۷)، ونزهة النواظر، ص(٦٨).
(۲) الزركشي، المنثور، ج ٢ (٤٢) ، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١ (١٦١). (۳) الزركشي، المنثور، ج ۲(٤٢)، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١ (١٦١) (٤) ابن نجيم، الاشباه والنظائر، (٦٢)، والحموي، غمز العيون، ج ۱ (۲۱۱)، وابن عابدين ،
رد المحتار، ج۳(۲۲۷).
، ص
-۲۹۳-
ص ٢٩٣