امرأتين يتيقن أن إحداهما أخته من الرضاعة ويشك في عينها، فإنهما تحرمان عليه تغليبا للتحريم، وكما إذا شك في شاة أنها مذكاة أو ذبح مجوسي، فإنهما تحرمان عليه تغليباً للتحريم أيضاً، وكما إذا طلق إحدى نسائه وشك في عينها، فإنه يحكم بطلاقهن جميعاً تغليباً للطلاق، وكما إذا أصاب ثوبه نجاسة، ولم يعرف مكانها، فإنه يغسل جميع الثوب تغليباً للنجاسة، فكذلك إذا شك في عدد الطلاق لزمه الأكثر تغليباً للطلاق بناءً على قاعدة الشك في الزيادة كتحققها) (۱).
مناقشة الأدلة والترجيح
بداية إن جميع ما استدل به الفريق الثاني عبارة عن اجتهادات في موطن النص، ولا اجتهاد في موطن النص كما هو مقرر في علم الأصول، وبيان ذلك أن رسول الله قد وضع قاعدة عامة صريحة في حالة تيقن المكلف للفعل وشكه في القليل أو الكثير مفادها ما يأتي:
أ- إذا كان الشاك قادرا على التحري بتغليب أحد الاحتمالين على غيره بعلامة دالة أو أمارة، وجب عليه عندئذ العمل به والبناء عليه لحديث عبد الله
(۲)
ابن مسعود ب- أما إذا لم يكن الشاك قادراً على ترجيح أحد الاحتمالين على غيره، فإن الواجب عليه عندئذ أن يبني على اليقين، وهو الأقل أخذاً بحديثي أبـي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما (۳)، وقد وافق المالكية أنفسهم جمهور الفقهاء في البناء على الأقل عند الحديث عن حكم الشك في
أن
عدد ركعات الصلاة قبل السلام، فلماذا خالفوهم هنا، بالرغم من المسألتين متشابهتان تماماً، وهي حالة الشك في العدد، فكان الأولى بهم أن
(۱) القاضي عبد الوهاب، الإشراف، ج ۲(٧٥٣) ، والمعونة، ج ۱(٥٧٦) ، والونشريسي، إيضاح المسالك، ص (۲۰۱)، القاعدة السابعة والعشرون وابن قدامة، موفق الدين، المغني، ج ١٠(٥١٥).
(۲) سبق تخريجه ...
(۳) سبق تخريجه.
-۲۷۱-
ص ٢٧١