(1)
وهي اختيار بعض أصحابه أنها لا تجزئه ويلزمه إخراجها مرة أخرى ووافقهم على ذلك المالكية (۳) والشافعي في الجديد (٣) وهـي الأظهر عند
(E).
(۳)
الشافعية (4) إن كان المخرج لها صاحبها، وتعذر ردها من الغني، وأما إن كان الدافع الإمام، أو من يقوم مقامه وتعذر ردها أجزأت لأن اجتهاد الإمام حكم لا يتعقب) ()، (ولأنه أمين غير مفرط فهو كالمال الذي تلف في يـد
(٦)
الوكيل) (1) .
أدلتهم:
إن المزكي مجتهد قد ظهر خطوه بيقين فبطل اجتهاده، لأن المصرف في الصدقات الفقراء دون الأغنياء، فيكون بذلك قد دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته، كما لو دفعها إلى كافر أو عبـده أو مكاتبه، و كمن توضأ بالماء ثم تبين أنه نجس، أو قضى القاضي في حادثة باجتهاد ثم
(1) السرخسي، المبسوط، ج ۳(۱۲) ، والكاساني، بدائع الصنائع، ج ٢ (١٦٣)، والزيلعي، تبيين الحقائق، ج ۲ (۱۲۷)، وابن الهمام، فتح القدير، ج ۲(۲۷۵) ، وابن هبيرة، الإفصاح، ج ۱(۲۳۹)، وابن قدامة، موفق ،الدين، المغني ، ج ٤ (١٢٦) ، وابن قدامة شمس الدين، الشرح الكبير، ج ۱ (۷۲۸)، والمرداوي، الإنصاف، ج ٣ (٢٦٤). (۲) الزرقاني، شرح الزرقاني ، ج ۲(۳۲۵) ، والدردير، الشرح الصغير، ج ١ (٦٦٨)، والدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ۲(١١٥)، وعليش، شرح منح الجليل، ج ۱(۳۷۸)، والكشناوي، أسهل المدارك، ج ١ (٤١٢-٤١٣). (۳) الشافعي، الأم، ج ۲(۹۹) ، والشيرازي المهذب، ج ۱ (۳۲۱)، والنووي، المجموع، ج ٦(٢٣١) (٤) النووي، روضة الطالبين، ج ۲(۱۹۹).
(٥) الزرقاني، حاشية الزرقاني ، ج ۳۲۵۲)، والدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ٢(١١٥). (٦) النووي، المجموع، ج ٦(۲۳۱)، وروضة الطالبين، ج ۲(۱۹۹).
-۲۳۹-
ص ٢٣٩