الشك أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي - الجوارنة — الصفحة ٢٣٢

وخلاصة القول : 1 إن الجمع وهو أحد وسائل الترجيح المعتبرة متيسر بين هذه الروايات، فيقال: إن كان الشخص الذي عُرض له الشك قادراً على تحري الصواب الحال التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرين عمل بـه المكلف وبنـي عليـه، وهي لأن الشارع قد شرط لجواز البناء على الأقل عدم الدراية، كما في حديث ابن عوف، وبهذا التحري قد حصلت له الدراية، وإن كان غير قادر على التحري الحال التي يكون فيها الشك بدون ترجيح أحد الاحتمالين، وجب عليه وهي أن يأخذ بالأقل وهو اليقين، لأن الشارع أمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد الخدري لهذا كان القول بترجيح أحد الرأيين على الآخر فيه إهمال لبعض الأحاديث، وهذا غير جائز مع إمكانية الجمع (إذ لا ينكر أحد له المساس بالأحاديث، أن الجمع عند التعارض أولى من طرح بعض الروايات، ولا يستطيع أحد أن ينكر التعارض في الروايات الصحاح الواردة في الشك في الصلاة فالجمع بينها أولى وأرجح) (٢) . أخذا بالقاعدة القائلة (العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية أو الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما) (۳). والله تعالى أعلم بالصواب. (1) (۱) الشوكاني، نيل الأوطار، ج ۲(٣٥٧) ، والسيل الجرار، ج ۱(۲۸۰)، والطحاوي، شرح معاني الآثار، ج ١ (٤٢٤) ، وابن تيمية، مجموعة الفتاوى، ج ۲۳(۱۳)، والعثيمين، الشرح الممتع ج ٣ (٥١٦-٥١٧). (۲) الكاندهلوي، أوجز المسالك، ج ۲ (۱۷۷). (۳) الإسنوي، التمهيد (٥٠٦) ، والعطار، حاشية العطار على جمع الجوامع، ج ٢ (٦٦)، والبرزنجي، التعارض والترجيح، ج ۱(۲۲۳). -۲۳۲-
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.