والمعنى الفقهي لهذه القاعدة (أن) الشيء الذي لم يكن موجوداً ثم وجد، فإذا اختلف في زمان وقوعه وسببه يُنسب حدوثه إلى أقرب الأوقات ما لم تثبت
(۱)
نسبته إلى زمن بعيد) . وتعليل ذلك أن كثيراً ما تختلف أحكام الحوادث ونتائجها باختلاف تاریخ حدوثها، فعند التنازع في تاريخ الحادث يحمل على الوقت الأقرب إلى الحال حتى يثبت الأبعد، لأن الوقت الأقرب، قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك، فوجود الحادث في الوقت الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك )
ومن
الأمثلة على هذه القاعدة ما يأتي:
1- إذا رأى الرجل في ثوبه منياً ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل، وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامـهـا فيـه (۳)، لأن الاحتلام حادث،
والأصل في كل حادث تقديره بأقرب ،زمن وأقرب زمن هو آخر نومة. -۲- لو ضرب رجل بطن حامل فانفصل الولد حياً، وبقي زمنـاً بـلا ألم ثـم مات، فلا ضمان على الضارب، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر، بخلاف ما لو مات عند ضربه، أو بقي متألماً حتى مات تجب الدية كاملة، لأن الموت حادث، والأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، وأقرب زمن هو
الضرب
(٤)
- لو مات مسلم وخلف ابنين كافرين فأسلم أحدهما في غرة شعبان،
(۱) علي حيدر، درر الحكام، ج ۱(۲۵) ، واللبناني، شرح المجلة، ص (٢٤).
(۲) الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج ۲(۹۷۰ - ۹۷۱). (۳) الزركشي، المنثور، ج ١ (٨٤) ، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١ (١٦٥)، والحموي، غمز عيون البصائر، ج ۱(۲۱۷)، والفاداني، الفوائد الجنية، ج ١ (٢٠٤).
(٤) السيوطي، الأشباه والنظائر ، ج ۱(١٦٥) ، والزركشي، المنثور، ج ١ (٨٥).
-۲۰۱-
ص ٢٠١