الشك أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي - الجوارنة — الصفحة ١٩٠

وفي المسألة الخامسة : المتعلقة بلزوم غسل المستحاضة فقال: إن الأصل الصلاة بوجوب الغسل عند الحيض المتحقق، فإذا شكت في الانقطاع وجوب فصلت بلا غسل لم تستيقن البراءة من الصلاة. وفي المسألة السادسة المتعلقة بسلس البول أو الاستحاضة قال: إن المستحاضة لا تحل لها الصلاة مع الحدث فرجعت إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة كذلك الحال فيمن به سلس البول فإنه لا يحل له الصلاة مع الحدث إلا للضرورة، فإذا شك في انقطاع الحدث فقد شك في السبب المجوز للصلاة مع الحدث، فيرجع إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة. وفي المسالة السابعة: المتعلقة ببطلان التيمم، فقال: يجب عند رؤية السراب على المكلف الطلب، فإذا توجه عليه الطلب بطل تيممه. وفي المسألة الثامنة: المتعلقة بعدم حل أكل الصيد، قال: لأن الأصل عـدم الحل، وشك في السبب المجوز فلا يزول اليقين بالشك. وفي المسألة التاسعة: المتعلقة ببول الحيوان في الماء الكثير، قال: ليست هذه المسألة من باب ترك اليقين بالشك، بل هي من باب تقديم الظاهر على الأصل، لأن إحالة التغير على البول المتيقن أولى من إحالته على طول المكث، فإنه مظنون فيقدم الظاهر على الأصل. وفي المسالة العاشرة: المتعلقة بلزم غسل البدن أو الثوب كله إذا أصابته نجاسة، قال: إن البراءة بيقين متوقفة على غسل الكل ففيه إعمال أصل يقين النجاسة، ولا يزال إلا بيقين مثله، فلما لم يغسل الكل كان شاكاً في زوال منعه الصلاة ولا يزول اليقين بالشك. من وفي المسألة الحادية عشر : المتعلقة في إحرام المسافر بنية القصر، قال: إن -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.