على القاعدة جاز الحكـ ، إلا أن الروكي انتقد تعليق ابن حميد هذا قائلاً: (وهو تعليق يحتاج إلى دليل لأن قواعد المذهب الواردة في كلام ابن عرفة، قد يكون المراد بها أصوله التي يُجتهد في ضوئها، وهـذا هـو المتبادر من كلام ابن عرفة) (۲) .
وقال ابن فرحون (كان إبراهيم بن عبد الصمد رحمه الله يستنبط أحكام
الفروع من قواعد أصول الفقه، وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه) (۳).
وقال النووي: [ولأحمد :رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحداً وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب كافة العلماء: لا وضوء من لبنها، واحتج أصحاب أحمد بقوله : (لا) توضؤوا من ألبان الغنم وتوضؤوا من ألبان الإبل) رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف فلا حجة فيه لضعفه، ودليلنا
(2).
أن الأصل الطهارة، ولم يثبت أنه ناقض ) (٥) .
فالإمام النووي استند إلى القاعدة الفقهية المشهورة (الأصل بقاء ما كان
(۱) المقري، القواعد، ج۱(۱۱۸).
(۲) الروكي، نظرية التقعيد، ص (٩٤).
(۳) ابن فرحون الديباج، المذهب، ص (۸۷).
(٤) ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج ١ (١٦٦) ، ح (٤٩٦ و ٤٩٧)، والبوصيري، زوائد ابن ماجة، ص (۱۰۲)، ح(۱۷۹ و ۱۸۰)، قال البوصيري عن الأول: (هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه لا سيما وقد خالفه غيره). وقال عن الثاني: هذا إسناد فيه بقية ابن الوليد وهـو مدلس وقد رواه بالعنعنة، وفيه خالد بن عمرو وهو مجهول الحال)، والألباني، ضعيف سنن ابن ماجة، ص (۳۹)، ح(۱۰۹)، وضعيف الجامع الصغير ج ٦(٧٨) ، ح (٦٢٩٣). (٥) النووي، المجموع، ج ٢ (٦٠).
-177-
ص ١٦٦