الشك أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي - الجوارنة — الصفحة ١٥١

١ - إن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، أما القواعد الفقهية فناشئة من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية المتفرقة، فقولك : (الأمر للوجوب)، و (المتأخر ينسخ المتقدم قاعدتان أصوليتان وأما قولك: (الأمور بمقاصدها) و اليقين لا يزول بالشك) فقاعدتان فقهيتان (۱) . - إن علم الأصول بالنسبة لعلم الفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح، شأنه في ذلك شان علم النحو لضبط النطق والكتابة، وقواعد هذا الفن، هي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي، وموضوعها دائماً الأدلة والأحكام، أما القاعدة الفقهية فهي استقرائية قياسية جزئياتها مسائل مختلفة الأبواب الفقهية، وموضوعها دائماً فعل المكلف فقاعدة: (الأمر يقتضي الوجوب قاعدة أصولية متعلقة بكل دليل في الشريعة فيه أمر، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك) قاعدة فقهية متعلقة بكل فعل من أفعال المكلفين تيقنه المكلف أو تيقن عدمه ثم شك في العكس ٣- إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، أمـا قواعد الفقه فليست محصورة أو محدودة العدد، بل هي كثيرة جداً منثورة في كتب الفقه (۳) (۲) (1) الباحسين القواعد الفقهية، ص (١٣٥ - ١٣٦) ، والبورنو، الوجيز، ص (۲۰)، والروكي، قواعد الفقه، ص (۱۱۹)، وشاكر ، العمل بالاحتياط، ص (٦٤) ، ونظرية التقعيد، ص(٦٤)، والحصني، القواعد، ج ۱(۲٥) ، وابن الوكيل الأشباه والنظائر، ج ۱(۱۹). (۲) الندوي، القواعد الفقهية، ص (٦٨) ، والباحسين القواعد الفقهية، ص (۱۳۸-۱۳۹)، والبورنو، الوجيز، ص (۲۰ - ۲۱)، والسدلان القواعد الفقهية، ص (۲۱). (۳) البورنو، الوجيز، ص (۲۱)، والحصني، القواعد ، ج ١ (٢٥) ، ابن الوكيل الأشباه والنظائر ج ۱ ( ۲۰-۲۱). -101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.