٣٥٢
الأسواق أحكام وآداب
6
أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.
رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يرى خللا واضحاً في السوق والأسعار، ناشئاً من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل
(1)
والغلاء والغبن الفاحش والله أعلم .
. ثانيا : منع الاحتكار : إن مما يتميز به الاقتصاد الإسلامي تحريم الاحتكار :
ودور الدولة هنا يأتي في أنها تنفذ شريعة الله تعالى، فتمنع الاحتكار بطريقة عملية، فتستولي على الأشياء المحتكرة، وتبيعها مع إعطاء صاحبها الثمن الذي يحقق العدل للبائع والمشتري والذي يعتبر مناسباً، أو تجبر
المحتكر على البيع بالثمن المناسب.
(۱) رقم: ٤٦ (٥/٨) مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرها لخامس بالكويت من
١-٦ جمادى الأول ١٤٠٩هـ الموافق ١٠ - ١٥- كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸م.
ص ٣٥٢