٣٤٦
الأسواق أحكام وآداب
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ
الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ»(۱).
،
(۲)
وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ فِي تَحْرِيقِ الْكُتُبِ الْمُضِلَّةِ وَإِتْلَافِهَا. قَالَ الْمَرُّوذِيُّ : قُلْت لِأَحْمَدَ : اسْتَعَرْت كِتَابًا فِيهِ أَشْيَاءُ رَدِينَةٌ، تَرَى أَنْ أَخْرِقَهُ أَوْ أَحْرِقَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب له له له له أتى النبي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي ا، فغضب ، فقال : «أمتهوّكون (٢) فيها يا بن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده ، لو أن موسى عليه السلام كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» (۳) وَكُلُّ هَذِهِ الْكُتُبِ الْمُتَضَمَّنَةِ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ غَيْرُ مَأْذُونِ فِيهَا، بَلْ مَأْذُونٌ فِي مَحْقِهَا وَإِتْلَافِهَا، وَمَا عَلَى الْأُمَّةِ أَضَرُّ مِنْهَا ، وَقَدْ حَرَقَ الصَّحَابَةُ جَمِيعَ الْمَصَاحِفِ الْمُخَالِفَةِ لِمُصْحَفِ عُثْمَانَ ، لَمَّا خَافُوا عَلَى الْأُمَّةِ مِنْ الاِخْتِلَافِ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا هَذِهِ الْكُتُبَ الَّتِي أَوْقَعَتْ الْخِلَافَ وَالتَّفَرُّقَ بَيْنَ الْأُمَّةِ .
وَالْمَقْصُودُ : أَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْكَذِبِ وَالْبِدْعَةِ يَجِبُ إِتْلَافُهَا وَإِعْدَامُهَا، وَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ إِتْلَافِ آلَاتِ اللَّهْوِ وَالْمَعَازِفِ، وَإِتْلَافِ آنِيَةِ الْخَمْرِ. فَإِنَّ ضَرَرَهَا أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ هَذِهِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا، كَمَا لَا ضَمَانَ فِي
(1)
رواه أحمد والبخاري ومسلم. (٢) أمتهوكون: التَّهَوُّك كالتَّهَوُّر هو الوُقُوع في الأمْرِ بِغَيْرِ رَوِيَّة. والمُتَهَوِّك: الذي يقع في كُلِّ أَمْرٍ. وقيل: هُوَ التَّحَيُّر (النهاية في غريب الأثر.) (۳) رواه أحمد ۳۸۷/۳ ، وأخرجه الدارمي ۱۱٥/١ ، وابن أبي عاصم في السنة ٢/٥ ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ،۲٤/٢ ، انظر إرواء الغليل ٣٤/١ - وقال الألباني حديث حسن.
ص ٣٤٦