الأسواق أحكام وآداب غير ملون — الصفحة ٢٩٣

البيع عند النداء الثاني ليوم الجمعة ۲۹۳ (وذروا البيع فقد منع الله عزّ وجلّ منه عند صلاة الجمعة، وحرَّمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها، والبيع لا يخلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدهما. وخص البيع ؛ لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق، وفي وقت التحريم قولان : الأول : إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها، قاله الضحاك والحسن وعطاء. الثاني : من وقت أذان الخطبة - الأذان الثاني – إلى وقت الصلاة، قاله الشافعي. ومذهب مالك أن يترك البيع (الشكل (۱۱۸) خطبة الجمعة) إذا نودي للصلاة، ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت. ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق ،وغيره إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به کاشتغالهم بالبيع. قالوا : وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ، وقال ابن العربي رحمه الله : والصحيح فسخ الجميع ؛ لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا. والصحيح فساده وفسخه لقوله عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا = ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده مبتدعة ؛ لأنهم أقروا البدعة، وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس . والعياذ بالله . وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح. الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين رحمة الله ]
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.