الأسواق أحكام وآداب غير ملون — الصفحة ٢٧١

بيع المُنابذة ۲۷۱ المسألة السادسة بيع الْمُنَابِدَةُ وَالْمُنَابَدَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل ثَوْبَهُ ، وينبذ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ بِذَلِكَ بَيْعُهُمَا، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضِ ) مثل أن يقول المشتري للبائع : أي ثوب تنبذه عليَّ فهو بعشرة، فالذي يختاره البائع في هذه الحال أقل ما يمكن، فيكون مجهولًا. وربما ينبذ إليه ثوباً يساوي عشرة، ويظن أنه ينبذ إليه ثوباً يساوي مائة، والدليل على عدم الصحة لهذا البيع : دليل عام، ودليل خاص : فالدليل العام : حديث أبي هريرة الله الله أن النبي : "نهى عن بيع الغرر» (۲)، وهذا الحديث فيه قاعدة عظيمة». والدليل الخاص : أن الرسول : «نهى عن بيع الملامسة والمنابذة»(۳). أي : أَنْ يَنْبِذَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَا يَنْظُرَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ - أَوْ يَنْبِذَهُ إِلَيْهِ بِلَا تَأَمُل كَمَا عَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ (٤) - عَلَى جَعَل النَّبدِ بَيْعًا (٥) . وَهَذَا التَّفْسِيرُ الْمَأْثُورُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِم: «فَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا ، مِنْ غَيْرِ نَظَرِ وَلَا تَرَاضِ». وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ) (۱) رواه البخاري فتح الباري ٣٥٨/٤ - ٣٥٩ ط السلفية)، ومسلم (١١٥٢/٣ ط عيسى الحلبي). (۲) رواه مسلم في البيوع / باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (١٥١٣) عن أبي هريرة الله (۳) رواه البخاري في البيوع / باب بيع المنابذة (٢١٤٦) ؛ ومسلم في البيوع/ باب بيع والمنابذة (١٥١١) عن أبي هريرة له . (٤) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٥٦/٣. الملامسة (٥) رد المحتار ١٠٩/٤ ، وانظر فتح القدير ٥٥/٦ ، والشرح الكبير للمقدسي في ذيل المغني ٢٩/٤. (٦) تبيين الحقائق ٤٨/٤ نقلا عن المنتقى.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.