٢٤٤
الأسواق أحكام وآداب
وعن علي الله قال : قال رسول الله : «الدينارُ بالدِّينار، لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما ، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب،
ومن كان له حاجة بذهب فَليَصطَرفها بالورق، والصرفُ هَاء وهاء» (۱). وعن عبادة بن الصامت الله قال : قال رسول الله : «الذهب بالذهب، تبره وعينه، والفضَّة بالفضَّة تبرُها و عينها، و البر بالبر مُدَّين بمدين، والشعير بالشعير مُدَّين بمُدَّين، والتّمر بالتَّمر مُدَّين بمُدَّين، و الملح بالملح مُدَّين بمُدَّين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب
،
•
البر
بالفضة و الفضَّة أكثرهما، يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع بالشعير، والشعير أكثرهُما يداً بيد و أما نسيئة (فلا (۲) ) . وعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (۳). هذه الأصناف إلى أقوال كثيرة (٤) :
،
وقد اختلف العلماء علة في تحریم
(۱) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع ٣٤٢٣ (۲) رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٣٤٤٣ والإرواء١٣٣٩.
(۳) متفق عليه.
(٤) فمذهب الحنفية، والحنابلة : أن العلة في الأصناف الأربعة البر، الشعير، التمر، الملح) الكيل، وفي الذهب والفضة: الوزن. وعند المالكية العلة في الأصناف الأربعة: الاقتيات والادخار، وفي الذهب والفضة العلة فيهما غلبة الثمنية، أو جوهر الثمنية، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة.
وعند شيخ الإسلام في الاختيارات العلة في الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن، وفي الذهب والفضة مطلق الثمنية، وعليه فإن العلة متعدية إلى غيرهما كالفلوس والأوراق النقدية . (انظر: المبسوط ۱۲ / ۱۱۳ ، الخرشي على الخليل ٤١٢/٣، والمجموع ٤٤٥/٩، والمغني مع الشرح الكبير ١٢٦/٤ ، والفروع ١٤٨/٤ ، ومجموع الفتاوى ٤٧٣/٢٩، وإعلام الموقعين ٢/ ۱۳۷، والاختيارات ص (۱۲۷)، وعمدة القاري ٢٥٣/١١).
ص ٢٤٤