لقطة السوق
١٤٧
وهو يَنْوِي تَعْرِيفها سَنَةٌ ثم ينتفع بها كلُقطة غَيْرها فَلا. حُكْمُ الالْتِقَاطِ :
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْم الالْتِقَاطِ عَلَى مَا يَأْتِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (١) : إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ رَفْعُ اللُّقَطَةِ مِنْ عَلَى الْأَرْضِ، إِنْ أَمِنَ ): الْمُلْتَقِطُ عَلَى نَفْسِهِ تَعْرِيفَهَا، وَإِلَّا فَالتَّرْكُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ حَرُمَ؛ لأنها كالغصب في هذه الحالة، ويفرض عليه أخذها إذا خاف من الضياع، لأن لمال المسلم حرمة كمال نفسه فلو تركها حتى ضاعت كان آثما وذهب المالكية إلى أنه إن كان الملتقط يعلم من نفسه الخيانة كان الالتقاط حراما، وإن كان يخاف أن يستفزه الشيطان ولا يتحقق من ذلك فيكون مكروها، وإن كان يثق بأمانة نفسه، فإما أن يكون بين ناس لا بأس بهم ولا يخاف عليها الخونة وإما أن يخافهم فإن خاف وجب عليه الالتقاط، وإن لم يخفهم فلمالك ثلاثة أقوال في هذه الحالة :
الأول : الاستحباب مطلقا .
الثاني : الاستحباب فيما له بال فقط، أي قيمة.
(۲)
الثالث : الكراهة (٢) .
وقال الشافعي : إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، واختار أبو الخطاب ذلك وحكي عن الشافعي قول آخر : أنه يجب أخذها صيانة للمال عن الضياع، وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
(۱) حاشية ابن عابدين (۲۷۷/٤ ، وشرح الكنز للزيلعي ،۳۰۲۳ ، والمبسوط للسرخسي ٢/١١ وبدائع الصنائع ٢٠٠/٦.
(۲) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ٧١٦ ، وبداية المجتهد لابن رشد ٣٣٦/٢ - ۳۳۷، وحاشية الدسوقي ٤/ ۱۲۰، والخرشي ٧/ ۱۲۳
(۳) سورة التوبة : ۷۱
ص ١٤٧