الأسواق أحكام وآداب غير ملون — الصفحة ١٢٩

الترغيب في الكسب الحلال والترهيب من الكسب المُحرَّم ۱۲۹ البيع في الاصطلاح والشرع: مبادلة مال (۱) ولو في الذمة(٢) أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض(۳). والمال، من أهم مقاصد البيع الذي تتوقف عليه مصالح الناس، وهو من ضروريات الحياة، وجاءت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، والنظر الصحيح. أما الكتاب : فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا (٤). أي بما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع ) . وأما السنة : فمثل قوله : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار لم يتفرقا وكانا جميعاً» (٦)، وقوله : «لا يبع أحدكم على بيع بعض » (۷). ما (0) ودلالة الحديث على مشروعية البيع ظاهرة، فالنبي على صحة خيار البيع على التفرق، فإن تفرقا بالأجساد كان هذا البيع صحيحاً. وكذلك حديث عدم البيع على البيع فهذا فيه صحة البيع الأول. وإن كان الأصل في العادات ، (۱) مبادلة مال : هي كل عين مباحة النفع بلا حاجة كالذهب والسيارات، والعقارات، وغيرها). (۲) الذُّمة : العهد والكفالة [القاموس المحيط (٤٧٤)] (۳) الشرح الممتع (۸/ ١٠٧). (٤) البقرة : ٢٧٥. (٥) تفسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ص ۱۳۷ ط : جمعية إحياء التراث الإسلامي. (٦) أخرجه البخاري في البيوع / باب إذا خير أحدهما صاحبه (۲۱۱۲) ؛ ومسلم في البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس (١٥٣١) (٤٤ ) عن ابن عمر (۷) أخرجه البخاري في البيوع / باب لا يبع على بيع أخيه (۲۱۳۹)؛ وأخرجه مسلم في النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (١٤١٢) (٥٠) عن ابن عمر
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.