الأدلة :
استدل الحنفية ومن معهم القائلون بالتفريق بأدلة من السنة والمعقول :
أما السنة فهي :
النساء
ما رواه البيهقي في سننه من حديث مكحول قال : قال رسول الله : «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها ، والرجل مع ليس معهن رجل غيره فإنهما يتيممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء صلى الله ٢ - ما رواه البيهقي عن سنان بن عرفة عن النبي له في الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال ليس لواحد منهما محرم يتيممان بالصعيد
ولا يغتسلان
٣ - وروى عن نافع عن ابن عمر فى المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : تُرمَس (۱) في ثيابها . ويذكر عن ابن المسيب أنه قال : تيمم بالصعيد وعن الحسن البصرى يصـ عليها الماء من فوق الثياب . وكذا قال عطاء أبي بن ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن رسول الله ما لم يفصل بين أن يكون منهم زوجها أو لا يكون .
رباح (۲)
وأما المعقول :
فقالوا : المعنى فيه أن النكاح بموتها ارتفع بجميع علائقه فلا يبقى حلّ المَس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول . وبيان الوصف أنها بالموت صارت محرمة البتة والحرمة تنافى النكاح ابتداء وبقاء . ولهذا جاز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع سواها بخلاف ما إذا مات الزوج . ثم الزوج بالنكاح مالك والمرأة مملوكة ، فبعد موته يمكن إبقاء صفة المالكية له حكما لبقاء محل الملك ، فأما بعد موتها فلا يمكن إبقاء الملك فوات المحل . واستدلوا على جواز غسل الزوجة لزوجها بأن أبا بكر رضى الله عنه
مع
(1) ترمس : أصل الرمس : الستر والتغطية ، ويقال لما حُلى على القبر من التراب رمس ، وللقبر نفسه
رمس النهاية المجلد الثاني ج ٢ (۲) سنن البيهقى ج ٣ ص ۳۹۹
ص
٢٦٣
- ٢٦١ -
ص ٢٦١