تصرفات المريض مرض الموت في الشريعة والقانون - السامرائي — الصفحة ٥

المقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد : من المعروف أن الإنسان يتقلب في حياته بين الصحة والمرض، والسلامة والخطر، ولكل حالة تأثيرها على الإنسان وتصرفاته والتزاماته. ويعنينا هنا الإنسان في مرضه وعلى وجه الخصوص مرض الموت». فقد وضعت الشريعة الإسلامية المريض مرض الموت وتابعها في ذلك القانون في مرکز خاص فلا هو بالسليم المعافى ولا الميت فصار لذلك مقيد التصرف، كما منح ورثته وغرماء الدين حق الاعتراض على تصرفاته، ونقضها بعد موته، أو وقفها حال حياته متى كانت مضرة بهم . وهذا الوضع «الخاص» رتب آثاراً هامة مما جعل تصرفات المرض لا تأخذ شكلاً واحداً، فبينما يكون بعضها نافذاً مثلاً، يتوقف البعض الآخر على إجازة الورثة أو الغرماء . ولما كان المرض عارضاً إنسانياً ، قل أن ينجو منه إنسان، والمريض لا بد أن يتصرف بحكم وجوده حيا، من هنا صار الوضع دقيقاً، وزاد من ذلك أخذ التقنين الوضعي لكثير من الأحكام الفقهية - وإن لم يستوعبها كلها . ويصور بعض العلماء القضية قائلاً : لما كان الموت علة لخلافة الورثة والغرماء في المال، وإن الموت يبطل أهليه التملك، لذا فيخلف المريض الذي
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.