وقول الحنابلة الأول يبدو هو الأسلم، ولكن الصعوبة في إثبات
تحايل المريض .
فإن انعكست الصورة بأن كان البيع للوارث والشفيع أجنبي، فعند أبي حنيفة البيع فاسد إلا أن يجيزه الورثة، وعند أصحابه البيع جائز والشفعة واجبة إن لم تكن هناك محاباة.
وعند غير الأحناف البيع والشفعة واجبة.
وسبب ذلك صحة البيع للوارث بمثل القيمة .
:
19 - الوارث في البيع والوارث هو من كان كذلك عند وفاة المريض، لا من كان كذلك وقت البيع، لأن الموت هو سبب الوراثة، فليس من المعقول
أن
تتقدم الوارثة الموت. وهذا محل وفاق بين الشريعة والقانون.
٢٠ ـ لقد فرقت الشريعة بين البيع مع المحاباة للأجنبي والوارث، فأجازت ذلك إلى حد الثلث مع الأجنبي، ومنعته مع الورثة.
أما القانون فقد سوى بين الأجنبي والوارث في ذلك، ولعل هذا
نتيجة لتجويزه الوصية للوارث .
۲۱ - أما ما يترتب على بيع المريض في الشريعة والقانون، فهو النفاذ ونقل الملكية، فإذا مات المريض ووجد الورثة وسيلة للطعن في بيع مورثهم فلهم ذلك، وإلا مضى صحيحاً. فإن أجازوا، فإن إجازتهم تعتبر
مؤيدة لعقد المريض، لا منشئة له .
۲۲ - وفي الشفعة ناقش الفقهاء ما إذا كانت تورث أم لا ؟
فالحقوق والمنافع بشكل عام محل خلاف في أرثها وعدمه، ومنها
الشفعة، فهي
عند الأحناف لا تورث .
۳۳۱
-
ص ٣٣١