تصرفات المريض مرض الموت في الشريعة والقانون - السامرائي — الصفحة ٢٩٣

٣ ـ إن يقر بوقفها دون أن يوضح إن كان منه أو غيره، فهي من - الثلث (۱) ٢٨٤ ـ إذا أقر المريض لابنه الذي لا يرثه ثم صار وارثاً : إفترض الأحناف أن مريضاً أقر لابنه النصراني بدين ـ وهو لا يرثه ــ ثم أسلم بعد ذلك فهل يصح الإقرار أم لا؟ يقول الكاساني : ( . . ولو أقر المريض بدين لابنه النصراني ثم أسلم لم يجز إقراره، عند أصحابنا الثلاثة، وعند (زفر) يصح وجه قوله : أن الإقرار يعتبر حال وقوعه، وأنه غير وارث وقت الاقرار فاعتراض الوراثة بعد ذلك لا يبطل الدين الثابت. ولنا: إن الوراثة وإن لم تكن موجودة عند الاقرار لكن سببها كان قائما وهو القرابة، لكن لم يظهر علمها للحال المانع ، وهو الكفر، فعند زوال المانع، يلحق بالعدم من الأصل، ويعمل السبب من وقت وجوده، لا من وقت زوال المانع كما في البيع بشرط الخيار عند سقوط الخيار يعمل السبب، وهو البيع في الحكم من وقت وجوده لا من وقت سقوط الخيار والجامع العامل عند ارتفاع المانع ذات البيع وذات القرابة، فتستند السببية إلى وقت وجود ذاته، فيظهر أنه لو أقر لوارثه فلم يصح، أو يقال ان إقرار المريض لوارثه إنما يرد للتهمة، وسبب التهمة وقت الإقرار موجود وهو القرابة بخلاف ما إذا أقر لأمرأة أجنبية ثم تزوجها، لأن هناك سبب القرابة لم يكن موجوداً وقت ،والإقرار لأن السبب هو الزوجية، ولم تكن وقت الإقرار وإنما وجدت بعد ذلك، وبعد وجودها لا تحتمل الاستناد فيقتصر على حال وجودها، ولم يكن ذلك إقرار لوارثه فيصح ويثبت الدين في ذمته فلا يسقط بحدوث الزوجية . (۱) جامع الفصولين ،۲۵۱/۲ ، والفتاوي الهندية ١٦٦/٤ ، ورد المحتار ٦١٣/٥. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.