تصرفات المريض مرض الموت في الشريعة والقانون - السامرائي — الصفحة ٢٦١

والقياس : أن لا يصح إقراره إلا من الثلث لأن الشرع قصر تصرفه على الثلث، وتعلق بالثلثين حق الورثة، ولهذا لو تبرع بجميع ما له لم ينفذ إلا في الثلث، هكذا الاقرار وجب أن لا ينفذ إلا من الثلث (۱) . ٢٤٨ ـ المذهب الشافعي : ويمثل قول الأحناف المتقدم قال الشافعية، بالنسبة للاقرار للأجنبي . قال صاحب نهاية المحتاج: (ويصح اقرار المريض مرض الموت لأجنبي بمال عين أو دين فيخرج من رأس المال بالاجماع، كما قاله الغزالي نعم للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق فإن نكل حلف وبطل الاقرار، كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله، خلافاً للقفال ويؤيد ما قررناه قولهم : تتوجه اليمين في كل دعوى لو أقر بمطلوبها لزمته وما يأتي في الوارث، وكون التهمة فيه أقوى غير مناف توجيه اليمين . قوله : بمال عين أي غير معروفه بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل الاقرار بها على المريض. قوله : لزمته أي الدعوة بمعنى أن ما أدعى به عليه إذا أنكره تتوجه عليه اليمين، لأنه لو أقر لزمه ما أدعى به عليه . قوله : وما يأتي أي في قوله لانتهائه إلى حالة يصدق فيها الكاذب. وقوله : غير مناف توجيه اليمين أي وذلك لأنه وإن وصل إلى تلك الحالة يحتمل أن اقراره غير مطابق للواقع، ومن ثم قال الشارع فالظاهر أنه محقق)(۲) لكن الامام الشافعي يرى أنه لو أقر لغير وارث ثم مات الوارث فصار المقر له وارثا، بطل اقراره له (۳) ٢٤٩ - المذهب الحنبلي: نقل صاحب النكت أن الاقرار لغير وارث فيه روایتان . (۱) سلیم باز ۲۸۸/۲ ؛ والمعاملات لأحمد ابراهيم ٢٥٣ . (۲) نهاية المحتاج ٦٩/٥ ؛ والأم ٢٣٣/٦ . (٣) الأم ٢٣٣/٦ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.