تصرفات المريض مرض الموت في الشريعة والقانون - السامرائي — الصفحة ١٩٠

6 لذلك تكون الوصية للوارث باطلة فلا تصححها إجازة الورثة. إلا أن هذا الرأي تعارضه رواية ابن عباس ،وغيره وفيها إلا أن يجيز الورثة. ويبدو أن رواية ابن عباس وأمثالها في سندها ضعف، وأن غيرها أقوى منها. والحجة للأقوى. وقد رد الخفيف على سائر ما تقدم مفنداً (۱): بأن آية الوصية ليست منسوخة، إذ ليس في الكتاب ما يعارضها. كما أن السنة والقياس والإجماع لا تصلح ناسخة للكتاب. ثم يزيد فيقول : إن قوله عليه السلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يدل على أن منع الوصية للوارث فيما هو من حقه، وحقه إنما هو في ثلثي التركة وليس بجميعها، أما الثلث فهو حق المورث يتصرف به كيف يشاء، فإن جاز أن يوصى لأجنبي، فهو للوارث أولى، لأنه إحسان وبر، والآثار في الإحسان والبر بالأقارب من الكثرة بمكان . الثلث . وعلى هذا يكون معنى الأحاديث لا وصية لوارث في الثلثين. وهذا يناسب القول: (إلا) أن يجيز الورثة لأن حقهم فيهما لا في 6 وهكذا تبدو الآية ،محكمة غير منسوخة. أما بطلان الوصية فترده الآية والأحاديث التي تعلق على إجازة الورثة . آية ك ۱۸۱ – أما من قال بجواز الوصية للوارث في حدود الثلث فحجتهم الوصية وهي عندهم غير منسوخة، لأنه لا تعارض بينها وبين آيات الوراثة، كما لا يسلمون بأن آية الوصية سبقت آية المواريث حتى تكون منسوخة بها . أنهم أما النسخ بالسنة أو الإجماع فلا يسلمون به . فإن كانت آية الوصية محكمة، ففيها صحة الوصية للوارث . (1) أحكام الوصية ، ص ۱۷۲ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.