طرف، لذلك لا يصح من المريضة إلا في حدود الثلث. إذا كانت الزوجة مريضة مرض الموت، وخالعها زوجها على مال وقبلت صح الخلع، ولزمها المال بشرط ألا يزيد عن ثلث ما تملكه لأنها ،متبرعة والتبرع في مرض الموت وصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي، والزوج بالخلع صار أجنبياً . . (١) .
١٢٥ - وفي المذهب المالكي وقد سئل مالك : (قلت أرأيت إن اختلعت المريضة من زوجها في مرضها بجميع مالها أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟؟ قال : قال مالك : لا يجوز ذلك . قلت : فهل يرثها ؟؟ قال مالك :
لا يرثها .
قال ابن القاسم : وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها، إن ذلك غير جائز ، وأن صالحها على مثل ميراثه منها ، أو أقل من ميراثه منها فذلك جائز . قلت ولا يتوارثان؟ قال لا . ) (۱۲) . فإن كانت الزوجة صحيحة والزوج
مريضاً جاز الخلع) (۳) .
ورأى مالك فيه غرابة، لذلك لا عجب إن رفضه ابن القاسم، لأنه إما أن يكون الخلع بأصله مشروعاً أو لا يكون. والاتفاق على أنه مشروع. إذن فالزيادة هي محاباة فتبطل لا أن يصبح الخلع غير جائز. فلو أن المريضة وهبت في مرضها ألا تصح الهبة متى كانت في حدود الثلث، فلماذا يصح الخلع في الثلث وتبطل الزيادة؟ كما قال جمهور الفقهاء ومعهم ابن
لا
القاسم المالكي .
،
6
أعتقد أن ذلك
هو
الأسلم .
(1) الأحوال الشخصية ص ١٦٥ ؛ لكنه خلال الخلع وقبله كان زوجاً.
(۲) المدونة ٣٤/٥ .
المدونة ٣٤/٥ .
١٣٦
ص ١٣٦