ثمن للمبيع، وقد ثبت أن في البيع لا يلزم تسليم الثمن بمجرد العقد إلا بعد تسليم المعقود عليه، فكذلك يجب أن يكون الحال في الإجارة
(1)
ويجاب عنه: أن المنافع وإن كانت معدومة عند العقد حقيقة إلا أنها جعلت كالموجودة حكماً، وذلك بدليل جواز عقد الإجارة، ولزومه (۲)، وعقد المعاوضة
لا ينعقد، ولا يلزم على المعدوم، لذا جعل وجوده حكماً.
هذا، وإذا تقرر وجوده حكماً التحق بالموجود حقيقة، فتصير مملوكة بالعقد؛ وتقابلها الأجرة، هذا جانب.
ومن جانب آخر، أن الثمن في عقد البيع الأولى به أن تملك القيمة في الحال
بعد العقد
(۳)
الدليل الخامس: استدلوا بالمعقول، حيث قالوا إنَّ عقد الإجارة عقد معاوضة والمعاوضة المطلقة إذا لم يثبت الملك فيها في أحد العوضين لا يثبت في
(٤)
العوض الآخر، إذ لو ثبت لا يكون معاوضة حقيقة، لأنه لا يقابله عوض ولأن المساواة في العقود المطلقة مطلوب العاقدين، ولا مساواة إذا لم يثبت الملك في أحد العوضين، والملك لم يثبت في أحد العوضين، وهو منافع المدة، لأنها معدومة حقيقة؛ فلا تثبت في الأجرة في الحال تحقيقاً للمعاوضة المطلقة في أي
وقت تثبت
(0)
۱۰۲.
(۱) السرخسي، المبسوط، ج ۱۵، ص ۱۲۱ . القرافي الذخيرة، ج ٥ ، ص٣٨٦. ابن نصر، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج ۲، ص ١٠٢ . (۲) الحصني، كفاية الأخيار، ج ۱، ص ۳۰۸. الماوردي، الحاوي الكبير، ج ۷، ص٣٩٦. النووي، روضة الطالبين، ج ٤ ، ص ٢٤٩ . أبو القاسم الواضح في شرح مختصر الخرقي، ج ۳، ص ١٠٥ . (۳) الشريف، الإجارة الواردة على عمل الإنسان، ص ۲۲۲
(٤) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٤ ، ص ٥٩ .
(٥) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٤ ، ص ٥٩ . الطوري تكملة البحر الرائق، ج ۷، ص ٥١١
۱۹۰
ص ١٩٠