أما العقود الفورية؛ فتقوم على تحديد الالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين عند تكوين العقد، وتنقضي آثارها مرة واحدة فهي لا تحتاج في تنفيذها إلى فترة زمنية، بل يتم استيفاء كل ما يوجبه العقد من آثار من قبل المتعاقدين على
الفور، وتنقضي بذلك الالتزامات في آن واحد وليس للزمن فيها أي اعتبار (۱)
(۲)
كعقد البيع؛ فهو موجب للإيفاء بالتزامات العقد بين المتعاقدين على الفور بأن تترتب آثاره عليه حالاً، وذلك بثبوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن لأنه موجب للملك بنفسه؛ فالمشتري والبائع يملكان بنفس العقد ما تم
للبائع،
التعاقد عليه
(۳)
قال الكاساني: فتسليم البدلين واجب على المتعاقدين؛ لأن العقد أوجب الملك في البدلين ومعلوم أنّ الملك ما ثبت لعينه، وإنما ثبت وسيلة إلى الانتفاع بالمملوك، ولا يتهيأ الانتفاع به إلا بالتسليم؛ فكان إيجاب الملك في البدلين شرعاً إيجاباً لتسليمهما ضرورة)
(٤)
6
إذن، لا يحصل معنى البيع إلا بالتسليم لأنه عقد مبادلة قائم على التبادل بين المتعاقدين. أما كيفية التسليم فتكون بالتخلية وهو أن يخلي البائع بين المبيع والمشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه؛ فيجعل البائع مسلماً للمبيع، والمشتري قابضاً له. وكذا تسليم الثمن من المشتري
إلى البائع
(0)
(1) الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج ۱، ص٥۸۳ . حميش، فقه العقود المالية، ص ٢٥. (۲) ينعقد البيع بمجرد الإيجاب والقبول وهما دلالة التبادل. انظر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، ج ۳، ص ۲۳ . (۳) نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج ۳، ص ٤ . السرخسي، المبسوط، ج ١٢، ص ٢٤٠. وقال في موضع آخر: «إنَّ البيع موجب للملك بنفسه. ج۱۳، ص۲۹. الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٤ ، ص ٤٨٢ .
(٤) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٤ ، ص ٤٩٧ . (٥) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٤، ص ٤٩٧ ، ٤٩٨ . نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج ۳، ص۱۸.
١٤٣
ص ١٤٣