1A.
أولا : الحكم التكليفي
المبحث الأول
حكم الانتفاع باللبن
لبن الآدميات - باعتباره جزءا منفصلا عن جسم الأدمى - يجوز الانتفاع به شرعا . والدليل على ذلك
نصوص الكتاب والسنة والعرف :
أما لكتاب : فوردت فيه آيات ، منها
۱ - قال الله تعالى : ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ الى قوله (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) (۱) ۲ - وقوله تعالى : ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (۲)
وجه الدلالة أن الله تعالى أثبت للوالدات أن يقمن بارضاع أولادهن ووضع الحرج عمن استرضع أولاده من غير امهاتهم . وأمر بدفع أجرتهن المترتبة على الرضاع ، وذلك كله صريح في اقتضائه حل الانتفاع
بألبانهن
أما السنة : فأحاديث كثيرة وردت في الرضاع ، منها :
قوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (۳) فترتيب حرمة التزاوج على الرضاع يقتضى حل الانتفاع به أما العرف : فانتفاع الأولاد بلبن الأدميات - أمهات كن أم غير أمهات - سنة الله في البشر منذ خلق أبينا آدم الى يومنا هذا حيث جعل اللبن بطبيعته مخصصا للخروج من جسم المرأة لينتفع به غيرها . (٤) ولم أعثر على خلاف لأحد من الفقهاء فى حل الانتفاع باللبن للرضيع أثناء الحولين
(۲)
(۱) البقرة : ۲۳۳ الطلاق : ٦
(۳) صحيح مسلم، کتاب الرضاع ، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل رقم : (۱٤٤٥ (۱۰۷۰/۲) ، و باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ، رقم : ١٤٤٧ (١٠٧٢/٢)
(٤) أنظر : الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ص ۱۰۷ ۱۰۸ ، والمحلى ٤١٠/٧ ، والفتاوى الهندية ٤٣١/٤
ص ١٩٠