۱۳۳
٤ - أن النقل من الميت الى حى من قبيل التصرف الذي لا يجوز لكونه فى غير ملكه ولكونه من الخيانة في الوديعة أو الأمانة لديه ، وذلك لأن الانسان لا يملك جسده بل هو وديعة الله عنده ه - أنه لو أبيح النقل من الأموات لأدى ذلك الى شيوع التجارة بالجثث وأعضاء الأموات . حيث
يتخذ الفقراء والمساكين من ذلك موردا لهم وتلك مفاسد عظيمة لا يجوز فتح الذرائع اليها وقد سبق أن شرحنا هذه الأدلة مع التوجيه والمناقشات والترجيح في مبحث النقل فيما بين الأحياء فلا داعي لاعادتها . (۱)
ثالثا : وذهب معظم أهل العلم وأصحاب الفتوى فى عصرنا الى أنه يجوز الانتفاع بنقل الأعضاء من الميت الى الأحياء المضطرين . (۲) واستدلوا على ما ذهبوا اليه بما يأتي :
١ - أن نقل الأعضاء من الأموات الى الاحياء من جملة الدواء المشروع بل المأمور به شرعا . ۲ - واذا كان الأصل حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمى فضرورة التداوى تبيح هذا المحظور . لأن الضرورت تبيح المحظورات) (۳)
وبناء على ذلك يجوز نقل القلب وما شابهه من الميت الى حى مضطر ، مما به يكون حياةه . وكذا نقل القرنية والجد وغيرها من أعضاء الميت التي لا تتوقف على نقلها حياة المنقول اليه . (٤) ونوقش هذا الدليل : بأن وجود الضرورة فى نقل القلب وما شابهه مما تتوقف على نقلها حياة المنقول اليه ، مسلم به . أما فى نقل القرنية والآذان والأنوف وما شابه ذلك فانه لا يجوز . لأن نقل القرنية ومثلها من باب التحسين والتكميل لا من باب الضرورة . فلا يستقيم الاستدلال بنصوص الضرورة وقواعدها على نقل القرنية . (٥)
والمناقشة وجيهة ومع ذلك فلم يثبت المدعى اذ تم تسليم وجود الضرورة في بعض الأجزاء أما البعض الآخر مثل القرينة ومثلها فالأحسن أن يقال :
٣ ـ أن في نقل القرنية وما شابهها من الأعضاء مما لا تتوقف على نقلها حياة المنقول اليه ، كشفا للضر عن المنقول اليه وازلة للضرر النازل به والضرر يزال و لا ضرر ولا ضرار فيكون نقل القرنية من هذا
(۲)
(۱) راجع ص ٩٤ من هذاه الرسالة ومنهم الشيخ عطية صقر والدكتور احمد الشرباصى والشيخ على الطنطاوى والشيخ السيد سابق والشيخ عبدالرحمن بن ناصر. السعدى ، وعديد من الهيئات العلمية ودور الاقتاء فى العالم الاسلامي. راجع (الهامش) ص ١٠٦ من . هذه الرسالة. (۳) راجع لتفصيل الدليلين والمناقشات : ص ١٠٦ من . هذه الرسالة .
(٤) أنظر : الفتاوى الاسلامية من دار الافتاء المصرية ص ۲۲۷۸ رقم الفتوى : ٩٩٣ وص ٢٥٥٢ - ٢٥٥٤ رقم الفتوى : ١٠٨٧ ، وفتوى الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء المنشورة فى المسلمون المجلد التاسع ، العدد الثالث ص ۱۸۳-۱۸۲ الصادرة من جنيف. رفتاوی شرعية وبحوث اسلامية ٣٦٥/١-٣٦٨ .
(0)
أنظر : فتوى الشيخ المفتى محمد حسین نعیمی مدیر دار العلوم الجامعة النعيمية بلاهور ، المنشورة في جريدة نوائي وقت اليومية ص ٨ بتاريخ ٢٤ اکتوبر ۱۹۸۵ الصادرة من لاهور .
ص ١٤٣