الاحتكار واثاره في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

إجراءات الحاكم العلاجية: التَّسْعِير ٢٦١ فقد رَوَى أَشْهَب عن مَالِك في العُنْبِيَّة في صاحب السوق يُسَعر على الجَزَّارين: لحم الضأن ثُلُثُ رَطل، ولحم الإبل نصف رطل، وإلا خرجوا من السوق، قال: إِذا سُعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق. واحتج هؤلاء: بأنَّ هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم، قالوا: ولا الناس على البيع، إنما يُمْنَعُون من البيع بغير السعر الذي يَحُدُّه وَلِيِّ الأَمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري ولا يمنع البائع ربحاً، ولا يسوغ له منه ما يَضُرّ بالناس (۱). الأشياء التي يجري بها التسعير اختلف الفُقَهَاء الذين أجازوا التَّسْعِير (٢)، فيما يجري به، إن توفر شرطه على أقوال: القول الأول: يكون التَّسْعِير بالمَكيْل والموزون فقط، طعاماً كان أو غيره، وأَمَّا غيره فلا يمكن تَسْعِيره، لعدم التماثل فيه، وهو قول ابن حَبِيْب من المَالِكِيَّة (۳). القول الثاني: يكون التَّسْعِير في المأكول فقط، وهو قول ابن عَرَفَة من المَالِكِيَّة (٤) . (1) (۲) (۳) (٤) المُنْتَقَى للباجي ج ٥ ص ١٨ والحِسْبَة ص ٣٤ والطُّرُق الحُكْمِيَّة ص ۲۷۷ وأوجز المسالك ج ١٣ ص ١٦ . وقول أَشْهَب في النَّوَادِرِ والزِّيَادَات ج٦ ص ٤٤٩. حَرَّمَ جُمْهُورِ الشَّافِعِيَّة والشَّوْكَانِيّ وجُمْهُور الإبَاضِيَّة وبعض الحَنَابِلَة وغيرهم التَّسْعِير في القوت أو غيره في عام الغَلَاء أو الرُّخص، كما تقدم في (حق الحَاكِم في التَّسْعِير). المُنْتَقَى للبَاجِيّ ج ٥ ص ١٩ والتَّيْسِير في أَحْكَام التَّسْعِير ص ٥١ و ص ٦١ . التيسير السابق ص ٤١ و ٥١ ، وفيه فأهل الحرف كالخرَّار والحَدَّاد على هذا لا يُسعر لهم، لتفاوت صنعتهم جودة ورداءة.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.