الاحتكار واثاره في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الاحتكَارُ وَآثَارُهُ فِي الفِقْهِ الإسلامي ولرَسُوله، ولأَئِمَّة المُسْلِمِيْن، وعَامَّتهم )) . لكِن يَرِد عليه: أَنَّ أَحَادِيث النصيحة عامة مخصصة بأَحَادِيث الباب. -۲- والقياس على توَكِيْل البَدَوِيّ للحَضَرِيّ في النكاح والطلاق والخصومات وغير ذلِكَ، إِلَّا لضرر يلحق أهل الحضر بذلك، فيكره فقط (٢). ويرد عليه: أَنَّ أَحَادِيْث الباب أَخَصُّ من الأَدِلَّة القَاضِيَة بجواز التوكيل مطلقاً، فيبنى العام على الخاص. (1) (۲) ٣- وقالوا: أحاديث النهي عن هذا البيع منسوخة (۳). ويرد عليه : أَنَّ دعوى النسخ إنَّما تَصِح عند العلم بتأخر الناسخ، ولم ينقل ذلِكَ). . حَدِيث: إن الدين النصيحة... إلخ رواه أَحْمَد في مُسْنَدَه، ومُسْلِم وأبو دَاوُد والنَّسَائِيّ عن تَمِيمِ الدَّارِيِّ، والتُّرْمِذِيِّ والنَّسَائِي عن أبي هُرَيْرَة، وأَحْمَد عن ابن عَبَّاس. وهو حَدِيث صَحِيح . / الجَامِعِ الصَّغِير ج ۱ ص۷۹. وانظر: الترغيب والترهيب ج ۲ ص ٥٧٦ وتيسير الوصول ج ٤ ص ٣٤٠ . الرَّوْض النَّضِير ج ۳ ص ٥٨١ ونَيْل الأَوْطَارج ٥ ص ١٧٥ . وروي هذا فيهما عن أبي حَنِيفَة ٣ وأصحابه، ولعله رِوَايَة عنهم، إلَّا أنها غير مُثْبَتَة في ما راجعناه من كتب المذهب الحنفي كما مر . وهي حُجَّة الهَادِي في البَحْرِ الزَّخَارج ٣ ص ۲۹۷. (۳) نَيْلِ الأَوْطَارِ السَّابق وراجع ما نقله أبو إسحاق بن شَاقْلَا فيما تقدم بالهامش. راجع هذه الإيرادات في نيل الأوطار السابق. (٤)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.