١٦٦
الاحتكَارُ وَآثَارُهُ فِي الفِقْهِ الإسلامي
ولرَسُوله، ولأَئِمَّة المُسْلِمِيْن، وعَامَّتهم )) .
لكِن يَرِد عليه:
أَنَّ أَحَادِيث النصيحة عامة مخصصة بأَحَادِيث الباب.
-۲- والقياس على توَكِيْل البَدَوِيّ للحَضَرِيّ في النكاح والطلاق والخصومات وغير ذلِكَ، إِلَّا لضرر يلحق أهل الحضر بذلك، فيكره فقط (٢).
ويرد عليه:
أَنَّ أَحَادِيْث الباب أَخَصُّ من الأَدِلَّة القَاضِيَة بجواز التوكيل مطلقاً، فيبنى العام
على الخاص.
(1)
(۲)
٣- وقالوا: أحاديث النهي عن هذا البيع منسوخة (۳).
ويرد عليه :
أَنَّ دعوى النسخ إنَّما تَصِح عند العلم بتأخر الناسخ، ولم ينقل ذلِكَ).
.
حَدِيث: إن الدين النصيحة... إلخ
رواه أَحْمَد في مُسْنَدَه، ومُسْلِم وأبو دَاوُد والنَّسَائِيّ عن تَمِيمِ الدَّارِيِّ، والتُّرْمِذِيِّ والنَّسَائِي
عن أبي هُرَيْرَة، وأَحْمَد عن ابن عَبَّاس. وهو حَدِيث صَحِيح . / الجَامِعِ الصَّغِير ج ۱ ص۷۹. وانظر: الترغيب والترهيب ج ۲ ص ٥٧٦ وتيسير الوصول ج ٤ ص ٣٤٠ .
الرَّوْض النَّضِير ج ۳ ص ٥٨١ ونَيْل الأَوْطَارج ٥ ص ١٧٥ . وروي هذا فيهما عن أبي حَنِيفَة ٣ وأصحابه، ولعله رِوَايَة عنهم، إلَّا أنها غير مُثْبَتَة في ما راجعناه من كتب المذهب الحنفي كما مر . وهي حُجَّة الهَادِي في البَحْرِ الزَّخَارج ٣ ص ۲۹۷.
(۳) نَيْلِ الأَوْطَارِ السَّابق وراجع ما نقله أبو إسحاق بن شَاقْلَا فيما تقدم بالهامش. راجع هذه الإيرادات في نيل الأوطار السابق.
(٤)
ص ١٦٦