الاحتكار واثاره في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٤٣

إجراءات الحَاكِم الوقائية : تَلَقَّي الرُّكْبَان ١٤٣ ومثله رأي ابن العَرَبِيّ والشَّوْكَانِيّ الذي يفيد مراعاة المصلحتين، ومصلحة البلد إحداهما، ولا يخرج عنه قول ابن حَزْمٍ، وذلِكَ ظَاهِرٍ فِي تَعْلِيْله. وهذا هو الذي يعنينا في بحثنا هذا. شروط التلقي ذكر الفُقَهَاء شروطاً لتحقق حُرْمَة تَلَقَّي الرُّكْبَانِ، نُجْمِلها فيما يأتي: ١ - لا بد أن يكون المُتَلَقِّي عالماً بالنهي عن التَّلَقِّي. نص عليه الزَّيْدِيَّة (١) والإمَامِيَّة (٢) والشَّافِعِيَّة (۳). ٢ - أن يخرج المُتَلَفِّي قاصداً لذلِكَ، فإن خرج لشغل آخر فلاقاهم فاشترى ففيه تردد، إذ صيغة التَّلَقِّي تُشعر بالتكلف لفعله والقصد إليه. (1) (۲) (۳) (٤) (0) (٦) وبه قال الزَّيْدِيَّة ) والإمَامِيَّة () ، وللشَّافِعِيَّة في ذلك قولان، أظهرهما التأثيم)، ص ۳۲. الرَّوْضِ النَّضِير ج ٣ ص ٥٨٢ . مفتاح الكَرَامَة - متاجر ص ١٠٣ . نِهَايَة المَطْلَب ج ٥ ص ٤٤٠ ورَوْضَة الطَّالِبيْن ج ٣ ص ٤١٥ وعُمْدَة الْأَحْكَام ج ٤ الرَّوْضِ النَّضِير ج ٣ ص ٥٨٢ . الرَّوْضَة البَهِيَّة ج ۱ ص ۲۹۲ وجزم بأنه لم يكن به بأس. وفي مِفْتَاح الكَرَامَة – متاجر ص ١٠٣ و ١٠٤ : (فلو خرج لغير المُعَامَلَة أو اتفاقاً لم يكره، وكذا لو تَلَقَّى ولم يعامل، وكذا لو خرج قاصداً ثم ندم وعزم على العدم ثم عامل، وكذا لو خرج للمُعَامَلَة لكن الباعة التمسوه بالشراء منهم بسعر البلد وبدونه). (1) عُمْدَة الأَحْكَام لابن دَقِيق العِيْد ج ٤ ص ٣٢. وانظره في: رَوْضَة الطالبين ج ٣ ص ٤١٥ . وفي فتح الباري ج ٤ ص ٣٧٤: لو تلقى الرُّكْبَان أَحَدٌ للسَّلَام أو الفُرْجَة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك، وهو
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.