واقعية التشريع الاسلامي واثارها — الصفحة ٧٣

1 ب أن يخضع القانون الواقع، ويتحكم فيه، فيبيح منه أشياء ويحرم أخرى، ولا يقف جامداً على ما جاءت به نصوصه، بل يسير في ركب الحياة ويتطور معها (۱). وهذا المعنى، لم يتعقبه الدكتور بشيء بعد ذكره، وكأنه إن لم يرض به جملة، فعلى أقل تقدير يستحسنه، وإلا لقال بخطأه وبطلانه، كما قال في الأول. والملاحظ من تعريفه الثاني هذا، أن التطور الذي وصف به القانون لم يوضح حدوده ومعالمه، فصح جريانه وحمله على جميع الظروف والأحوال، ومن هذا المنطق، لا يكون ثمة فرق بين التعريف الأول والثاني، إذ القانون بدلاً من أن يؤثر في الواقع، أصبح يتأثر به ويجري وراءه، كما هو شأن القوانين الوضعية فإنها في دوامة التطور والتغير (۳). وتعريف الواقعية في الإسلام، يجب أن يكون بلفظ يزيل اللبس والغموض، ويميز الإسلام عن النظم والقوانين البشرية؛ لتوازنه بين الثبات والتطور « المرونة ». وقال الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني: الوقاية من صور العمل الإرادي للإنسان : هي الصور المستطاعة التنفيذ بوجه عام، من دون عسر ، وهي التي لا ينبغي أن لا يهبط عن مستواها الواجب، ضمن ظروفه النفسية والجسدية والاجتماعية والزمانية والمكانية. والمثالية فوق ذلك، وهي أسمى الصور (۱) المرجع السابق، ص ٢٥ (۲) انظر: القانون الدولي العام للدكتور صادق أبي هيف، ص ۲۲، طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية، تصوير سنة ١٩٩٣م. - ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.