واقعية التشريع الاسلامي واثارها — الصفحة ٣٤٢

أقويائهم بضعفائهم، واستغلال أغنيائهم لفقرائهم، مما لا يستتب معه أمن، ولا تستقيم معه حال، وينتهى بالعالم كله، إلى التموج) والاضطراب(٢). فالتشريع الإسلامي واقعي في تحريم هذه الوسائل، حيث تمكن من خلاله، منع انتشار الظلم في المجتمع، واستبداد الأقوياء بالضعفاء، وقضى على ظاهرة تضخم الثّروة بالطّرق الخالية من الشرف والفضيلة، والتي أصابت مجتمعات النظم الوضعية، في العصر الحالي، فعالجتها بدواء لم يقض على الداء، وبمسكنات لم تذهب الألم كله، وبحلول لم تسعد جميع الناس. ثانيا: القيود الملازمة لاستعمال الملكية نجد واقعية أخرى حين وضع التشريع الإسلامي قيودا على استعمال الملكية، والتصرف فيها؛ حتى لا يقع ثمة اصطدام بالآخرين واعتداء على حقوقهم. ولهذا نظم طرق استعمال الملكية وكيفية الانتفاع بها، بما يكفل مصلحة الفرد والمجتمع، ولم يعط المالك الحرية المطلقة في استعمال أمواله والتصرف فيها كيف يشاء، ولكن من حيث لا يوقع الضرر بالآخرين. والمتتبع للقيود التي وضعها التشريع على استعمال الملكية، يجدها لا تخلو من الحالات الآتية: ا إحسان الانتفاع والتصرف في الأموال، فلا يضيع المالك أمواله (۱) التموج بمعنى الاضطراب، وهو في البشر : يعني اختلاف أمورهم واختلالها وسيرها على غير انتظام. انظر: المعجم الوسيط ٥٣٦/١ ، ٨٩١/٢. (۲) انظر: التملك في الإسلام، لحمد العبد الرحمن الجنيدل، ص ١٣٩ ، طبع سنة ١٣٩٠هـ. دار عالم الكتب، الرياض - السعودية. - ٣٤٢ -
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.