واقعية التشريع الاسلامي واثارها — الصفحة ٣٣١

بأي عمل خيري، لا بد أن يملك من الوسيلة، ما يمكنه من أداء عمله، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. ثالثا : أنواع الملكية سبق أن أشرت إلى أن الإسلام، يعتبر الإنسان مزدوج الشخصية ويخاطبه بوصفه فردا مستقلا له ذاته وشخصيته وإرادته ورغباته كما يخاطبه بوصفه عضوا في المجتمع، له ذاته وشخصيته، وأهدافه ومصالحه، ولذلك فإنه بنى «الملكية على المشاركة والازدواج وجعل بعض الثروة في يد الفرد، وتحت إرادته وإشرافه، يستغلها لحاجاته وضروراته، كما جعل البعض الآخر في يد المجتمع، يديره ويشرف عليه؛ كي يضمن حاجاته، وحاجات فئاته الضعيفة (١). والحكمة من هذا الازدواج، هي أن استغلال الثروة استغلالا أمثل، لا يكون بصرفها كلها لفئة ،واحدة وحرمانها من الفئة الأخرى ولكن ذلك يكون بوضع جزء منها في يد فئة - الأفراد مثلا - والجزء الآخر في يد فئة أخرى - الجماعة مثلا - حتى يتحقق التوازن بين مصلحتي معا، كما لا يهدر إحداهما على حساب الأخرى؛ لأن ذلك ليس من العدل في شيء، إضافة إلى ما فيه من تجاهل لواقع الإنسان فردا وجماعة، مما يزيد الأمر صعوبة، والحياة تعقيدا، فكان من واقعية الإسلام أن راعى المصلحتين معا الخاصة والعامة، ووافق (۱) انظر: الإسلام والتنمية الاقتصادية، لشوقي أحمد دنيا ، ص ۱۸۳ ، الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۹ هـ - ۱۹۷۹م، دار الفكر العربي، بيروت - لبنان. (٢) أي الانتفاع بها . المعجم الوسيط ٦٥٩/٢. - ٣٣١ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.