واقعية التشريع الاسلامي واثارها — الصفحة ٢٦١

وليس ثمة شريعة ولا قانون يداني شريعة الله في هذا (۱). أن حكم الله تعالى، ثابت ومستقر، لا يتغير بتغير الحكام أو اختلاف الهيئات الحاكمة، فيستوي فيه أن يكون هذه الهيئة محافظة، أو مجددة، ويستوي أن يكون الحكم جمهورياً أو ملكياً، أو أي شكل من أشكال الحكم ، فإن ذلك لا يؤثر على القواعد الشرعية في شيء ما ؛ لأنها لا تربط بهيئة الحكم ولا بجهازه وإنما تربط بمنهج الله تعالى وشرعه الذي لا يتغير ولا يتبدل والذي يخضع له كل حاكم، ويخدمه كل هيئة حكم وأجهزته (۳). بينما أحكام البشر وقوانينهم تتغير من سلطة إلى سلطة، ومن هيئة إلى أخرى بحكم تأثر الناس - حكاماً ومحكومين بالأهواء والرغبات هذا التأثر الذي يؤدي بدوره إلى التغير في الأفكار والآراء والمفاهيم، فتتبدل معه مقاييس الخير والشر، ومعايير الصواب والخطأ والصلاح والفساد، في حين أن هذا التبدل والتغير، يدفع المرء إلى الميل معه والانسياق وراءه، فيصبح شر الأمس هو خير اليوم وخير اليوم هو شر الغد، وحلال هذا النظام هو حرام ذاك، كما أن حرام هذا هو حلال ذاك(۳). ، ، إن أي مجتمع، في أي عصر من العصور، لا يمكن أن ينمو ويزدهر، ويرقى رقيه الحضاري الصحيح، إلا في ظل استقرار علاقاته (۱) انظر: الوجيز في المبادئ السياسية في الإسلام، لسعدي أبي حبيب، ص ٥٤ ، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٢هـ - ۱۹۸۲م ، النادي الأدبي الثقافي، جدة السعودية. (۲) انظر: المرجع السابق، ص ٥٥. (۳) انظر: نحن والحضارة الغربية، ص .۷۲-۷۱ - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.