سنن الصلوات الخاصة وبدعها - الحاج — الصفحة ٨٥

الصلوات الخاصة وبدعها هذه هي ٨٥ الاستشارة المشروعة التي يجب على كل مسلم أن يعمل بها إذا ما أراد الإقدام على أمر ما أو الرجوع عنه، ولا يجوز أن يعمل بما لم يأمر به الشارع الحكيم، والحكمة في ذلك كما قال ابن أبي جمرة: (إنّ المراد بالاستخارة الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك عز وجل، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه حالاً ومالاً) (1) . قال الإمام الشوكاني وفي قوله الأمور كلها: دليل على العموم وأن المرء يحتقر أمراً فيترك الاستخارة فيه، فربّ أمر يستخف به فيكون في الإقدام عليه أو تركه ضرر ،عظيم، ولذلك قال : «ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله أي حتى في الأمر القليل الهين) (۲) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله): (ما ندم من استخار الخالق، وشاور المخلوقين وثبت في أمره)، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر فإذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ( (۳) [سورة آل عمران: ١٥٩]. وقاد قتادة: (ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد (٤) أمرهم) (4) . وقال الإمام النووي (رحمه الله : ( ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره بدون الاعتماد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة) (٥) . وبعد: فهذه - أخي القارىء - الاستخارة المشروعة التي لا يجوز (۱) هدي النبي الله في الصلوات الخاصة ص ۲۲۳ للدكتور نور الدين عتر/ ط أولى/ ١٣٩١/ دار الفكر . (۲) انظر : كتاب الدعاء ص ٢١٥ للدكتور محمد سعيد طنطاوي / القاهرة / ١٣٩٠هـ. (۳) سورة آل عمران: ١٥٩ وانظر الوابل الصيب ص ٢٠٤ لابن قيم الجوزية، تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ورفيقه مكتبة دار البيان بيروت ١٣٩٣هـ. (٤) الكلم الطيب ص ٧١. (0) الأذكار النووية ص ١٠١، وما بعدها ملخصاً.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.