قواعد وقضايا
٦٥
هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام، أردنا قوماً هكذا، وقبض أصابع يده الأربع ) (1) .
،
،
وقد ظنّ بعض العلماء أن مرادهما ومن تابعهما بمثل هذه الأقوال الضعيف على عمومه، فنقدوها جميعاً، يقول العلامة الإمام الشاطبي: وقد أحمد روي عن بن حنبل أنه قال: الحديث الضعيف، خير من القياس وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح ثم قال: والجواب عن هذا، أنه كلام ،مجتهد يحتمل اجتهاده الخطأ والصواب إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر، وإن سلم فيمكن حمله على خلاف ظاهره، لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد، فيجب تأويله على أن يكون أراد به الحسن السند على القول بالعمل به أو أراد خيراً من القياس لو كان مأخوذاً به، فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضته من عارض به الأحاديث، أو أراد بالقياس، القياس الفاسد الذي لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا إجماع ففضل عليه الحديث الضعيف وإن لم يُعمل به) (٢)
وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية(۳) ، بعد أن ذكر أن من أصول الإمام أحمد: (الأخذ بالمرسل والضعيف وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا مَن في روايته مُتهم بحيث لا يسوغ إليه بالعمل به . بل الحديث الضعيف عنده قسم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن) (4) . وقال في موطن آخر وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً) (٥)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸)، (ولا يجوز أن يعتمد في
(1) المصدر السابق .
(٢) الاعتصام ١٤٢/١٤١ للإمام الشاطبي .
(۳) انظر: مسائل ومشكلات تهم المسلمين والمسلمات ص ١٥. (٤) أعلام الموقعين ۳۱/۱ للإمام ابن قيم الجوزية ت (٧٥١ هـ). (0) أعلام الموقعين ٨٢/١.
ص ٦٥