إنكار المنكرات المحظورة والمكروهة
الفصل الأول
كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ينكرون أشدّ الإنكار على من أحدث أمراً، أو ابتدع رسماً لم يعهدوه قل أو كثر، صغر ذلك أو كبر، كان ذلك في المعاملة أو في العبادة أو في الذكر.
والمنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة، فالمنكر المكروه يستحب المنع منه ويكره السكوت عليه ولا يحرم إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له لأن الكراهية حكم في الشرع يجب تبليغه إلى من
لا يعرفه .
أما المنكر المحظور فالسكوت عليه مع القدرة محظور. (انتهى من
الإحياء للغزالي).
مفاسد الإقرار على البدع
من الغيرة الله ولرسوله ولدينه تعطيل ما ألصق بالدين وليس منه وهجره وإطراحه واستقباحه وتنفير الناس عنه، إذ يلزم من الموافقة عليه مفاسد. الأولى: اعتماد العوام على صحته أو حسنه .
الثانية : إضلال الناس به وإعانة لهم على الباطل وإغراء به.
الثالثة : في فعل العالم ذلك تسبب إلى أن تكذب العامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: هذه سنة من السنن والتسبب إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأنه يورّط العامة في عهدة قوله صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (۱).
الرابعة : إن الرجل العالم المقتدى به والمرموق بعين الصلاح إذا فعلها كان موهماً أنها من السنن فيكون كاذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال، ولسان الحال قد يقوم مقام لسان المقال، وأكثر ما أُتي في البدع بهذا
(۱) حديث صحيح ،متواتر وللطبراني فيه جزء لطيف جمع فيه طرقه وهو محفوظ .
ص ٣٤